هل أنا مع عودة النازحين السوريين إلى بلادهم أم لا؟
هذا هو بكل بساطة، السؤال الذي يجب أن يطرحه على نفسه كل لبناني اليوم، حتى ينقذ نفسه من خطر الوقوع فريسة التشويش السياسي الذي عرضت إحدى حلقات مسلسله الطويل في سياق جلسة مجلس الوزراء أمس، قبل أن تتوالى ارتداداتها اليوم.
إذا كان الجواب نعم، أريد عودة النازحين، فلا ينبغي أن تشكل زيارة وزير شؤون النازحين السوريين لسوريا أي عقدة، ذلك ان واجب إعادة النازحين يتطلب بديهيا، التواصل مع جميع الجهات المعنية، محليا وإقليميا ودوليا، وسوريا بطبيعة الحال، المعني الاول، بغض النظر عن أي تفصيل، ومن دون تضخيم التوقعات، أو حذف الاحتمالات.
وبناء عليه، من الطبيعي، أن يتم التعامل بواقعية مع ملف العلاقات اللبنانية-السورية، خصوصا أن سوريا دولة عضو في الأمم المتحدة، وأن بينها وبين لبنان تمثيل ديبلوماسي متبادل لم ينقطع في عزِّ الأزمة، وكل ذلك انطلاقا من مصلحة لبنان فقط لا غير، وبعيدا من منطق المزايدات غير الجائزة على من أمضى العمر في القتال والمنفى والنضال دفاعا عن الحرية والسيادة والاستقلال ومن كان موقفه في الحكومة امس مشرفا على ما ذهب اليه البطريرك الماروني اليوم.
أما إذا كان الجواب لا، لاأريد عودة النازحين، أو لا أضعها في مرتبة الأولوية على الأقل، فالتأييد مفهوم لكل موقف آخر، على غرار ما صدر أمس في جلسة مجلس الوزراء من جهة سياسية معروفة، قبل أن يرفع الرئيس الجلسة. ومن الجائز في هذه الحال، ملء وقت الفراغ بما يصدر على بعض مواقع التواصل من كلام، وما يوزع من صور أو مقاطع فيديو، محوره الاستهزاء وعنوانه المسخرة وهدفه تسخيف الأهداف الكبرى، والقفز فوق الوقائع، فيما البلاد على كف عفريت، ومصير الشعب اللبناني برمته على المحك.
هذا على جبهة النزوح. أما على جبهة الفساد، فثلاثة محاور نتوقف عندها اليوم:
المحور الأول، اتهام النائب بولا يعقوبيان لجبران باسيل ونادر الحريري من جديد بصفقة بواخر. أما الرد، فأتى في بيانين منفصلين، الجامع بينهما دحض الاتهام واستغرابه والاحتكام الى القضاء.
المحور الثاني، ادعاء النائب العام المالي علي ابراهيم على عشرة أشخاص وكل من يظهره التحقيق في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بجرم اختلاس أموال عامة وتزوير واستعمال مزوَّر واحتيال في الصندوق، وذلك تبعا للشكوى التي حركها وزير العدل السابق سليم جريصاتي، فيما أشارت معلومات الـotv الى ان الادعاءات يمكن ان تسكتمل على دفعات أخرى في ضوء معطيات الملف.
اما المحور الثالث، الذي ننطلق منه في نشرتنا، فقضية السلاح السويسري، التي تناولتها القائمة بالأعمال السويسرية في مقابلة خاصة مع الأوتيفي، التي كانت أول من كشف أمس أن الموضوع مرتبط بالوزير السابق غازي زعيتر، على عكس ما سارع البعض إلى ترويجه والبناء عليه.