في انتظار الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، وعلى وقع تلبد خارجي إضافي اليوم، مع اعلان وزارة الداخلية البريطانية حظر الجناحين العسكري والسياسي لحزب الله، في مقابل موقف فرنسي حازم، محوره رفض قطع التواصل مع حزب لبناني ممثل في البرلمان… لا يزال المشهد السياسي الداخلي في طور البلورة، بعد الصدام الذي سجل الأسبوع الماضي، على خلفية ملف النازحين والعلاقة مع سوريا.
وتحت هذا العنوان بالتحديد، لا تزال أصداء الموقف الرئاسي تتردد على الساحة السياسية، حيث باتت المزايدات مكشوفة أمام الرأي العام، وصار التعامل بواقعية مع ملف النزوح السوري مطلبا شعبيا جامعا، يجدر طرق جميع الأبواب لتحقيقه، ولا بأس من طرق باب الحكومة السورية، طالما هي المعني الأول، في ضوء تجارب السنوات السبعين مع قضية اللجوء الفلسطيني، التي وقف منها المجتمع الدولي موقف المتفرج.
وفي الموازاة، بات لافتا أن شعار “مكافحة الفساد” الذي طالما تبرأت منه الأكثرية، يوم كانت لجنة المال والموازنة في طليعة رافعيه، والعاملين لكشف ثناياه وتوثيقها، والتي كان لها الفضل الأساس في طرح موضوع الحسابات المالية ومتابعته إلى أن بات اليوم في متناول اليد… صار اليوم على كل شفة ولسان.
فالرئيس نبيه بري استذكر اليوم المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. أما التفاصيل فمؤجلة، خصوصا أن أن عثرات عدة قد تحول دون ترجمة الأقوال في هذا الإطار إلى أفعال.
والنائب بولا يعقوبيان واصلت رفع السقف الإعلامي في موضوع بواخر الكهرباء، فيما اقترن الاعراب المستمر للوزير جبران باسيل بملاحقة الملف إلى النهاية، بدعوى قضائية رفعت اليوم ضد يعقوبيان، التي تواظب على توجيه الاتهامات، لضرب السمعة ليس إلا، على ما ورد في متن الدعوى.
وفي الموازاة، برز اليوم من ساحة النجمة اعراب النائب ابراهيم كنعان عن اصراره على ملاحقة مسألة التوظيف غير القانوني، الذي لم تقم به الأشباح، الى النهاية، في وقت تحدث النائب حسن فضل الله عن مستندات مرتبطة بقضية الحسابات المالية، قد تطير رؤوس كبيرة جراءها، إذا قام القضاء بدوره، على عكس المرات السابقة، ملوحا بكشف ما لديه امام محكمة الرأي العام إذا أحجمت محكمة القضاء عن أداء دورها المطلوب.