يستمر فصل المقال ما بين الكلام والأفعال على مستويي البرلمان والحكومة التي لم يحدد موعد انعقادها الأسبوع المقبل بعد.
أما على صعيد المجلس النيابي، فمحطات عدة، تبدأ الأربعاء بانتخاب المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، الذي تنشط اتصالات الكتل السياسية في شأنه، لجهة المرشحين وضرورة أن يعطي صورة مختلفة عن السابق لناحية الفعالية المطلوبة.
الأربعاء والخميس ايضا جلسات تشريعية صباحية ومسائية، ببنود لن يخلو بعضها من الأخذ والرد، في وقت تنشط الاتصالات هنا أيضا في مسعى للتقليل من طالبي الكلام ضمن ما يعرف بالأوراق الواردة، اختصارا للوقت، بما يسمح بانهاء جدول الأعمال، وترك الكلام السياسي لجلسات لاحقة وعد رئيس المجلس بعقدها في صورة دورية.
وفي المجلس النيابي أيضا، تستكمل لجنة المال والموازنة الاثنين والثلثاء جلسات الاستماع في ملف التوظيف خلافا للمادة 21 من قانون سلسلة الرتب والرواتب، في سياق العمل الرقابي الذي سينتهي بتوصيات وخطوات عملية.
أمام هذا المشهد، يبدو كل سجال او تله عن الاساسيات بمثابة الشواذ ضمن المسار الجديد، القائم على الدفع في اتجاه الانجاز من جهة، والمحاسبة من جهة أخرى.