أسبوع جديد ينطلق غدا محملا بعناوين الأيام الماضية، من النازحين إلى محاربة الفساد، إلى معالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية.
على صعيد النازحين، وبعد أيام من مؤتمر بروكسيل، وفي الوقت الذي يستمر الدفع في اتجاه العودة الآمنة، فمن المفيد التذكير أن في لبنان سفيرا معتمدا للدولة السورية، كما أن هناك سفيرا للبنان في دمشق، ما يعني أن العلاقات الديبلوماسية مستمرة بين البلدين، والتواصل مع الحكومة السورية لتأمين العودة الآمنة لا يأتي في سياق المحرمات، بل الضرورات، التي تفترضها المساعي الجدية لعدم بقاء أكثر من مليون ونصف مليون نازح في لبنان، مع ما يرتبه ذلك من أعباء. وفي سياق النشرة حديث مع السفير علي عبد الكريم علي عن الموقف السوري الرسمي.
أما في ملف مكافحة الفساد، فالحراك مستمر على هذا الصعيد، وزاريا ونيابيا وقضائيا. وغدا، ستواصل لجنة المال والموازنة تفنيدها لملف التوظيف العشوائي، في إطار عملها الرقابي الجدي للوصول إلى نتائج، لاصلاح الواقع نعم، ولكن الأهم، لعدم تكرار مسار المخالفات.
وفيما لم يتأكد بعد موعد انعقاد مجلس الوزراء، لا يزال الانتظار مستمرا لمناقشة الحكومة لموازنة العام 2019 وإقرارها وإحالتها إلى المجلس النيابي، مع إصلاحاتها التي تعهدت بها الحكومة ويطالب بها المجتمع الدولي، ليستكمل المسار الايجابي الذي ظهر من خلال طلائع السياح السعوديين والعودة الاماراتية إلى لبنان، كمقدمة لعودة الخليجيين، وما لذلك من انعكاسات اقتصادية ايجابية.
