إنها مرحلة الفضائح من العيار الثقيل.
هذه هي الخلاصة التي لا بد لأي متابع أن يتوصل إليها، نتيجة التدقيق في الملفات المطروحة على الساحة السياسية وفي الإعلام.
ففي مجلس النواب أمس، فضيحة كبرى في ملف النزوح: وزيران يعترفان بالتقصير، حتى لا نقول أكثر، من دون أن تنفع المؤتمرات الصحافية الاستلحاقية اليوم في حرف الأنظار عما ارتكب في حق لبنان وشعبه، يوم كان البعض يشارك في توقيع عرائض تتهجم على من رفع الصوت لتدارك مأساة النزوح، وتصفه بالعنصري.
أما على مستوى الكهرباء، ففضيحة كبرى أيضا، تتكشف معالمها يوما بعد يوم. فالحملة المنظمة التي شنت، والهجوم الشامل الذي انطلق قبل أيام، عرى القائمين به من المزايدات، ليظهروا على حقيقتهم أمام الناس… تماما كما عرت لجنة المال والموازنة التوظيفات والتعاقد العشوائيين، اللذين لم تنجح لعبة الأرقام المغلوطة التي وزعت أمس في قلب حقائقها، وتصويرها على غير ما هي عليه.
وإذا كانت مصادرة مولد جديد اليوم مؤشرا إضافيا إلى أن معركة المولدات المخالفة مستمرة، فالادعاء على عضو المجلس الأعلى للجمارك، المعينة من جهة سياسية تحاضر يوميا بالعفة، دليل جديد إلى أن لا حصانة لمرتكب بعد اليوم، مهما كان لونه الطائفي والمذهبي والمناطقي والسياسي، تماما، كما تثبت عملية التنقية القائمة على مستوى القضاء، حيث أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لرئيس هيئة التفتيش القضائي ضرورة تنقية الجسم القضائي والاحتكام الى النصوص القانونية التي ترعى عمل القضاة والمساعدين القضائيين، مؤكدا رفض اي تدخلات من شأنها التأثير على التحقيقات الجارية.
صحيح أنها مرحلة الفضائح، وأن الفضائح عيار ها ثقيل. لكن الأهم أنها مرحلة ملاحقة الفضائح، وكشف الحقائق… لا بالنكد، ولا بالتشفي، بل بمنطق العدل، والقانون.
