عشية دخول البلاد في مرحلة الأعياد، وفي انتظار التوصل إلى صيغة مرضية تفضي إلى اقرار الموازنة الجديدة، بعيدا من المزايدات الشعبوية، وانطلاقا من الحقيقة التي يجب أن تقال للناس مهما كانت صعبة، تتزاحم العناوين وتتداخل المضامين، لكن أبرزها يختصره الآتي:
أولا: إصرار رئيس الجمهورية على ان يكون هناك مشروع موازنة في اقرب فرصة، معتبرا ان الواجب يقتضي ان يتم طرح مشروع واضح المعالم ومتضمنا للاصلاحات المرجوة، فيصار الى النقاش ضمن المؤسسات الدستورية، ويتم اتخاذ القرارات لمصلحة لبنان وماليته العامة. ورأى رئيس الجمهورية، وفق ما نقل عنه رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، الذي أطلعه على نتائج زيارته لواشنطن، انه بغياب هذا المشروع وهذا النقاش داخل المؤسسات الدستورية، فإننا ما زلنا بعيدين عن المطلوب.
ثانيا: تفاعل كبير لكلام رئيس الحكومة أمس عن موظفين يتقاضون راتبين، فيما المطلوب إجراءات تقشفية، والتفاصيل لنا وقفة معها في سياق النشرة، الى جانب معلومات أخرى عن المدراء- العامين الذين يتلقون مخصصات تتجاوز العشرين مليون ليرة لبنانية في الشهر الواحد.
ثالثا: اهتمام غير مسبوق من الرأي العام بتفاصيل التصويت على اقتراحي القانونين اللذين قدمهما تكتل لبنان القوي، المتعلقين برفع السرية المصرفية والحصانة، وهو أمر سنتوقف معه أيضا بالتفصيل في سياق النشرة.
رابعا: مؤشرات واضحة إلى أن حملة تنقية القضاء مستمرة، فبعد وقف قاض خامس عن العمل أمس، معلومات جديدة تكشفها الأوتيفي اليوم عن شقة في بعبدا بقيمة ثلاثة ملايين دولار، وعمولة قدرها ثمانون ألف دولار لقاء طلب خدمة، خارج إطار الحق والقانون.
خامسا: حملة مستمرة على الوزير جبران باسيل، جديدها اتهام اطلقه موقع ايلاف، الذي سرد رواية متخيلة عن لقاء عقده وزير الخارجية في موسكو، مع مسؤول اسرائيلي، ما دفع بباسيل إلى معاجلته بدعوى قضائية، علما أن القضاء كان انتصر اليوم لباسيل بقرار صادر عن محكمة المطبوعات في دعوى ضد اللواء أشرف ريفي، لفت في حيثياته اشارته الواضحة إلى أن ما ساقه ريفي في حق رئيس التيار الوطني الحر من اتهام بالفساد، لا بل بكونه الفاسد الاول في الجمهورية اللبنانية، لا يعدو عن كونه من قبيل التلفيقات والاخبار الكاذبة التي تم اختلاقها ووضعها في اطار فضائحي لاستثارة الراي العام والاساءة اليه، وذلك في ما نسب اليه من وقائع تتعلق ببواخر الكهرباء او ازمة النفايات، والتي من شأنها حتما النيل من سمعة المدعي وشرفه واعتباره، بالنظر بخاصة الى مركزه السياسي.
