إزاء الخطر الإسرائيلي الدائم، والتهديدات اليومية برا وبحرا وجوا، على الأرض وفي المياه والثروات، توقع اللبنانيون اليوم تضامنا وطنيا شاملا، وإجماعا تاما، حول الرسالة التي اراد وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب ايصالها الى من يعنيه الأمر، ومن على ارض الجنوب. التضامن تم، والاجماع حصل، لكن محاولة خرق بسيطة سجلت خلال ساعات النهار، عبر حفلة مزايدات صغيرة، من المؤسف أن يكون نواب حاليون وسابقون قد أقحموا فيها، بعدما كتبت لهم ردود على كلام بو صعب خلال مؤتمره الصحافي مع قائد اليونيفيل، من دون أن يعرفوا المضمون، وفق ما قال وزير الدفاع نفسه.
فردا على سؤال: “لماذا لا تضع المقاومة سلاحها ليندرج في الجيش اللبناني فيكون هو من يدافع عن حدود الوطن وينتشر على حدوده”، اجاب بو صعب حرفيا: “هذا هدفنا وطموح كل اللبنانيين بمن فيهم السيد نصرالله الذي في قال انه متى يشعر بوجود جيش قوي وقادر ان يكون مسلحا بالشكل الكافي ليدافع عن الحدود، فلا احد طامح للقيام بمهمة نيابة عن الجيش، وهذا ما يتطلب استراتيجية دفاع وطنية ليس الآن الوقت للكلام فيها، لكن الموضوع يتم مناقشته”، علما أن وزير الدفاع كان يتحدث من المقر العام لليونيفيل وبحضور قائدها.
ليتابع بو صعب ردا على سؤال آخر: “عندما يزول الخطر والاعتداءات والاطماع الاسرائيلية بمياهنا وغازنا، فاليوم هناك خط ازرق وآخر أخضر، فيأتي الاسرائيلي ويقرر وضع حدوده في مكان آخر، وطالما هذه الاخطار موجودة فهذا هو ما يؤخر موضوع استراتيجية الدفاع الوطني، وكلنا نطمح ومقتنعون بان يصبح لبنان آمنا ويكون السلاح الوحيد في يد الجيش اللبناني”.
لكن، وعلى الفور، نصبت راجمات المزايدة، واطلقت قذائف السياسة، التي فشلت في اصابة الهدف، بعدما أوضح وزير الدفاع أن “نواب القوات يكتب لهم الرد دون ان يعرفوا مضمونه”، ليضيف: “وصلني بيان على الواتساب يراد نشره مقابل اموال في احد المواقع”، مستبقا ما حصل بالفعل.
طبعا هي ليست المرة الأولى، ولن تكون الاخيرة، والتجربة الاخيرة في مجلس الوزراء حول التوظيف العشوائي الذي ارادت القوات تمريره، خير دليل، لمن يذكر، علقت المصادر.
وفيما انشغل البعض بالمزايدات في موضوع السلاح والجيش اليوم، هدأت قليلا المزايدات في موضوع التقشف والموازنة والرواتب، في انتظار ما ستحمله الساعات المقبلة، علما أن الموازنة لن تطرح غدا على طاولة مجلس الوزراء، الذي سيحل موضوع رواتب موظفي سكك الحديد والنقل المشترك في صلب نقاشاته، ذلك أن وزير الاشغال مطالب بتوضيح لسبب ادراج البند، وسبب طلب رفع الرواتب لمن لا عمل له، وفق ما وجهت اليه آلاف الاسئلة اليوم عبر مواقع التواصل.