32009 اشخاص وظفوا واستخدموا قبل آب 2017 من قبل الحكومات المتعاقبة، بتجاوز ملاكات الادارات والمؤسسات، فضلا عن قوانين وانظمة التوظيف.
5473 شخصا وظفوا واستخدموا بعد آب 2017، ومن غير الأجهزة العسكرية والأمنية، منهم فقط 460 وفقا للأصول و5013 خلافا لها.
5000 مواطن سوري من أصل حوالى المليوني سوري مقيم في لبنان يحملون إجازات عمل.
وفي بلدهم المرهق اقتصاديا اصلا، يدفع اللبنانيون عام 2019 مخصصات نائب نجح في دورة واحدة في الاربعينات.
بين 23 أيار 1926 تاريخ إعلان الدستور اللبناني، و23 أيار 2019، نجح اللبنانيون في كل شيء، إلا في بناء دولة، وهذا ما تثبته النماذج الفضائحية الأربعة السابقة التي أوردها اليوم كل من رئيس لجنة المال والموازنة ورئيس أكبر تكتل في مجلس النواب في مؤتمرين صحافيين.
لماذا فشلوا؟ الأسباب أكثر من أن تعد أو تحصى. بعضها خارجي، وأكثرها داخلي. بعضها لا إرادي، لكن أكثرها إرادي فاقع، ومنه مثلا ما حذر منه الوزير جبران باسيل اليوم: التأجيل ثم التأجيل ثم التأجيل، إذ قال: منذ عشر سنوات وأنا أسمع في الحكومة دعوات الى تأجيل الأمور. فمتى يؤخذ القرار لانقاذ البلد؟
هذا هو السؤال الكبير اليوم، المطروح بكل إيجابية على الجميع. وإذا كان ما تحقق حتى الآن في نقاش الموازنة إيجابيا، فما المانع من أن يصبح أكثر إيجابية؟
وفي انتظار الإجابة، اللبنانيون على موعد غدا مع جلسة جديدة لمجلس الوزراء، يأملون معها في مواصلة النقاش المنفتح والهادئ، بما يعيد ثقة اللبنانيين بالدولة، والمستثمرين والخارج بلبنان، ويفضي في نهاية المطاف إلى إعادة تحريك عجلة الاقتصاد، هذا مع الاشارة الى ان جمعية الصناعيين اللبنانيين تلقفت بإيجابية الرسوم التي أعلن عنها في سياق درس مشروع الموازنة تشجيعا للصناعات المحلية، حيث وصفها رئيس الجمعية فادي الجميل بالنوعية، منوها بتوجهات رئيس الجمهورية وسائر أركان الدولة والكتل في هذا السياق.
وفي غضون ذلك، برزت مشاركة لافتة أمس للرئيس عون في إفطار الحرس الجمهوري، في مبادرة هي الأولى لرئيس لبناني، حيث ركز على اهمية ان يكون الجيش، ضباطا ورتباء وافرادا، قبضة واحدة يعملون سوية بالتزام ووفاء، لان وحدة الصف تبقى اهمْ من اي شيء آخر.
