بعد عاصفة النقاشات في مجلس الوزراء، وما استتبعها من حملة ضد بدء تطبيق خطة إقفال وزارة المهجرين، بإعطاء كل ذي حق حقه، هدوء نسبي على المستوى الداخلي، في انتظار جلسة لجنة المال والموازنة العاشرة والنصف من صباح الإثنين المقبل، والتي تخصص لمناقشة فذلكة مشروع قانون موازنة 2019 وقانون تمديد تطبيق القاعدة الاثني عشرية…
وعلى عتبة بدء النقاش النيابي في الموازنة، عين اللبنانيين على قطوعات الحساب الموعودة، والتي دون إقرارها قانونا حتى الآن عقبات معروفة، على رغم النجاح المحرز حتى الآن في إحالتها على ديوان المحاسبة بعد عقود من المتابعة والمطالبة. وقلب اللبنانيين على إصلاحات مننوا النفس بها حكوميا في المرحلة الأخيرة، ويخشون تطييرها في مجلس النواب، بفعل حفلة مزايدات مرتقبة، ونكايات سياسية معتادة…
واليوم، اوضح الوزير السابق رائد خوري من بعبدا ان الخطة الاقتصادية الوطنية التي انجزتها الحكومة السابقة بالتعاون مع شركة “ماكينزي” العالمية ستكون في اولويات اهتمامات الحكومة بعد اقرار الموازنة لطرحها على مجلس الوزراء والانتقال الى مرحلة التنفيذ. ونقل عن رئيس الجمهورية تصميمه المستمر على متابعة عملية الاصلاح ومكافحة الفساد لاقتناعه بأن ذلك يعزز الثقة بالدولة وينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني، والرئيس مصمم على ان تكون العملية الاصلاحية متواصلة وليست موسمية. واشار الوزير خوري الى ان موازنة 2019 قد لا تعبر عن طموحات اللبنانيين، الا ان فيها مواد اصلاحية تؤسس لأن تكون موازنة 2020 اكثر تجاوبا مع متطلبات اللبنانيين خصوصا اذا كانت من منطلق اقتصادي واضح…
وفي مقابل الهدوء النسبي الداخلي، جو إقليمي ملبد، عنوانه صفقة القرن، وتفاصيله قمم متنقلة، وجولات موفدين، وعلى هامشه تحولات سياسية ملفتة في الداخل الإسرائيلي، وعلى المستوى الأميركي-الإيراني…
ولبنان على جري العادة، في قلب الجو المتلبد، خصوصا في ظل وجود نصف مليون لاجئ فلسطيني وأكثر، إلى جانب المليون ونصف المليون نازح سوري تقريبا على أرضه… وفي هذا السياق، لفتت اليوم أرقام صادمة كشفها النائب حكمت ديب عن تملك السوريين في لبنان، على وقع حملة أطلقتها وزارة الاقتصاد من فرن الشباك، وتنتقل غدا إلى جعيتا لإقفال المتاجر غير الشرعية المملوكة من أجانب.
