قديما قيل: الإعلام رسالة، لا بل سلطة رابعة، هدفها إطلاع الناس على الحقيقة، ومنع الحاكم، أيا كان، من طمس الحقائق أو تزوير الوقائع.
واليوم أيضا، الإعلام رسالة، وسلطة رابعة، لكن الهدف عند كثيرين تغير: طمس الحقائق وتزوير الوقائع بات القاعدة، أما إطلاع الناس على الحقيقة، فهو الاستثناء.
الأمثلة على ما تقدم كثيرة، ولعل أبرزها في المدة الأخيرة، الترويج لأكاذيب وشائعات ترتبط بالوضع المالي، ولا تلبث تقارير الجهات الدولية المختصة أن تدحضها، وتصريحات المعنيين المحليين أن تكشف زيفها.
واليوم بالتحديد، وفيما المجلس النيابي يناقش مشروع موازنة 2019 ليبدأ البحث في موازنة 2020، التي جدد رئيس الجمهورية وعده بأن تصدر ضمن المهل الدستورية وأن تكون إصلاحية، ووسط طرح مخرج لمسألة قطع الحساب.
يبرز التقويم الذي يحظى به القطاع المصرفي من وكالة التصنيف الدولية فيتش، والذي وضعه في فئة “مستوى منخفض لقابلية التعرض للضغوط”، وهذا التقويم مستمر منذ اعوام، ما يعكس صلابة القطاع المصرفي ومتانته على رغم الظروف.
واليوم ايضا، يبرز كلام رئيس جمعية المصارف سليم صفير من بعبدا، ومفاده أّن القطاع المصرفي متين ويتمتع بسيولة مرتفعة وهو على علاقة جيدة مع مراكز القرار السياسي والمالي في الولايات المتحدة واوروبا.
وفي الموازاة، وفي وقت طرح قرار القوات اللبنانية بالتصويت ضد الموازنة في مجلس النواب أكثر من علامات استفهام، لتناقضه مع موافقتها عليها في الحكومة، لفت الكلام الموجه من الرئيس سعد الحريري إلى نواب القوات في الجلسة المسائية، حيث تمنى عليهم أن يتكلموا بمسؤولية عن الاستقرار المالي، كاشفا أّن صندوق النقد الدولي اقترح زيادة 5000 ليرة على البنزين ورفع الـTVA إلى 15 بالمئة، وهو ما لم يتم الأخذ به، ومتوجها إلى نواب القوات بالقول: “إذا حابين بالقوات تعملوا هالشي اوكي”.
وعلى الخط القواتي ايضا، وبعد نفيه أمس علم الحكومتين اللبنانية والبريطانية بما تحدث عنه رئيس القوات عن رفض لبنان عروضا اوروبية وبريطانية للمساعدة في ضبط الحدود، اشار وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب الموجود في لندن عبر الotv، وردا على بيان للقوات، الى ان كلامه أمس ربما أزعج القوات لأنه كشف ما يخترعون من أقوال.