ليس المطلوب من اللبنانيين اليوم أن يتصرفوا كالنعامة، بأن يدفنوا رؤوسهم في الرمال، كي يهربوا من مواجهة الحقيقة، بل أن يواجهوا الحقيقة كما هي.
ليس المطلوب ألا يعرفوا أن الوضع الاقتصادي دقيق، وأن الشأن المالي يتطلب عناية، بل أن يتعاملوا مع الواقع بتوازن. ففي مقابل السلبيات، الايجابيات أكثر من أن تحصى أو تعد، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: المؤهلات التي يتمتع بها لبنان واللبنانيون على مختلف المستويات، إلى جانب الثروات الواعدة، والخطوات المتخذة أخيرا.
وها هو المدير الاقيلمي للبنان والشرق الأوسط في البنك الدولي، يؤكد اليوم أن “لبنان أقر موازنة تهدف إلى تحقيق تخفيضات مالية معبرة في العجز والإنفاق، والانخراط في حوار وطني كامل بين الحكومة والبرلمان”. واعتبر أن إقرار الموازنة “خطوة أولى جيدة”، قائلا: “المناقشات الواسعة، الفريدة من نوعها في المنطقة، مرحب بها”. علما أن هذا التصريح يضاف إلى عشرات التطمينات المحلية والاقليمية والدولية إلى متانة الوضع المصرفي وملاءة الخزينة، وبينها في الأيام الأخيرة، ما صدر عن مؤسسة fitch ورئيس جمعية المصارف ورئيس لجنة المال والموازنة.
كذلك، ليس المطلوب من اللبنانيين أن يخفوا استياءهم من بعض النواب، الذين استثمروا النقل المباشر خلال الأيام الفائتة، ليكيلوا الهجاء للموازنة. أما عند التصويت، فعنتريات النهار، محتها ساعات الليل، بل المطلوب من الجميع أن يعدوا العدة ليضغطوا على القوى السياسية لتتنازل عن امتيازاتها ومحمياتها في الموازنة المقبلة، ولمحاسبة الطبقة السياسية إذا قصرت في الانتخابات الآتية.
وعلى خط آخر، غير منفصل عن وضع الاقتصاد والمال، ليس المطلوب أن يغض اللبنانيون النظر عن أزمة نزوح حلها بعيد، وكارثة لجوء عادت لتطل برأسها من جديد، بل المطلوب من المعنيين أن يقروا حكوميا الخطة المنتظرة لمعالجة كارثة النزوح، وأن يتعاملوا مع الوضع الفلسطيني المستجد بناء على منطق القانون، لا على منطق التراجع وعادة التنازل ومقولة “الانسحاب التكتيكي”.
ومع أن الحكومة ضرورة، ليس المطلوب أبدا اليوم ألا يسأل الناس كيف تحول الجلاد إلى ضحية، والضحية إلى جلاد، بل أن يسألوا بإصرار لماذا قطع أوصال الوطن مسموح، واقتطاع المناطق والأحياء والزواريب مقبول.
