في البلاد اليوم، أحداث كثيرة. أما الحدث، فالفضيحة التي فجرها وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب أمام اللجنة النيابية للدفاع، راسما بكلامه الصريح، في ملف يسبق توليه الوزارة، الحد الفاصل بين الوقائع، والأقاويل.
عنوان الفضيحة، ولمن لا يذكر: دفع رشاوى لإدخال بعض الضباط الى المدرسة الحربية في مرحلة سابقة تدور حولها علامات استفهام.
اما جديدها اليوم، ومنعا لأي التباس، فإطلاع وزير الدفاع اللجنة النيابية المختصة، على المعطيات الحقيقية التي على أساسها أعاد تحريك الملف أخيرا وأحاله على وزير العدل، الذي أجاب أنه بعد الدرس تمت إحالته على التفتيش القضائي.
وزير الدفاع قال: “لم أحاكم أحدا ولم أتهم احدا ولم أسم أحدا، بل حولت الملف الى حيث يجب إحالته، ولو لم أقم بهذا العمل لكان يجب أن أحاسب”.. والتفاصيل في سياق النشرة، فيما المتابعة على عاتق الجهات القضائية المعنية، والرأي العام…
وعلى هامش هذا الحدث، أحداث محلية، أبرزها:
أولا: المشاورات المستمرة لإيجاد مخرج يسمح بعودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد. وفي هذا الاطار، لقاء بين رئيس الحكومة سعد الحريري والوزير صالح الغريب في السراي.
ثانيا: التحضير للبناء على ما تحقق في موازنة 2019، للانطلاق في إعداد مشروع قانون موازنة 2020، الذي يمنن اللبنانيون النفس بإقراره ضمن المهل الدستورية هذه المرة، على أن يكون إصلاحيا وذا رؤية اقتصادية بامتياز…
ثالثا: استكمال وزارة الاقتصاد والتجارة حملة إقفال المتاجر غير الشرعية، حيث يقوم مراقبو الوزارة بجولة في زحلة غدا، في مؤشر واضح إلى أن العمل مستمر والتراجع غير وارد…
ووسط الترقب القلق للتحركات الفلسطينية المستجدة، ينتظر اللبنانيون أن يحزم مجلس الوزراء أمره ويقر خطة وطنية لمعالجة ازمة النزوح السوري، في وقت تمضي تركيا في إجراءاتها الخاصة بموضوع النازحين، والتي بلغت حد الترحيل…
واليوم، أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق ان نتائج الحروب التي وقعت في الجوار اللبناني والاجواء الضاغطة التي تعيشها المنطقة راهنا، ترتب نتائج قاسية على لبنان، بدءا من تداعيات النزوح السوري واوضاع اللاجئين الفلسطينيين، وصولا الى الاوضاع الاقتصادية. وشدد على ان لبنان يدعم المبادرات التي تهدف الى تحقيق الاستقرار في المنطقة، لأن من شأن ذلك ان يخفف من عبئها، وفي مقدمها مسألة النازحين السوريين الذين تبين انه على الرغم من عودة 318 الف نازح منهم الى الاراضي السورية، فإن عددهم لم يقل عن مليون و600 الف نازح نتيجة عدم تسجيل جميع الذين نزحوا الى لبنان