وبتوافق على نبذ الامتيازات والتخلي عن المحميات انقاذا لاقتصاد البلاد وتثبيتا لاستقرارها المالي، ان تعطي للعدالة امر مفهوم ومحق.
فما جرى في قبر شمون من قطع طرق وما ظهر من سلاح ودبر من كمينا استهدف وزيرا وربما اكثر، وادى الى استشهاد شابين، لا يجوز ان يمر مرور الكرام. فكرامة الحكومة واحدة ودم وزرائها واحد ايضا تماما كما قال النائب طلال ارسلان اليوم وما من لبناني واحد يقبل ان يبقى ما جرى بلا حساب، علما ان مناورة سياسية جديدة اطلت برأسها من بوابة الدمج بين حادثتي الشويفات عام 2018 وقبر شمون على رغم اختلاف الظروف والاسباب والخلفيات والنتائج.
وعلى المنوال عينه ان تعتبر فئة ثانية ان الحكومة هي الاولوية امر مفهوم ومحق ايضا، فاللبنانيون ملوا التعطيل وعانت انفسهم الازمات السياسية التي لا طائل منها، والتي لا تؤدي في المحصلة الا الى هدر الوقت والتسبب بإطالة امد الازمات والتأثير سلبا في وضع الاقتصاد.
اما الفئة الثالثة وهي الاكبر، فتلك التي لا ترى تناقضا بين تحقيق العدالة وقيام الحكومة بعملها، وتعول على ايجاد مخرج في الوقت القريب المناسب بناء على نتائج المشاورات.
واليوم التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري على التعبار اوائل العام المقبل محطة مفصلية على المستوى الاقتصادي، وفيما جدد الرئيس عون التأكيد بأن الوضع الاقتصادي سيشهد تحسنا ملحوظا اعتبار من اوائل العام المقبل، واعدا بتسليم الرئيس الجديد وطنا افضل بكثير مما هو عليه اليوم.
رأى الحريري ان الوقت المناسب الاستثمار في لبنان سيكون مع نهاية العام الحالي وبداية العام المقبل.
وقال الحريري “انا مؤمن اليوم امام فرصة ذهبية فقد حصلنا في مؤتمر “سيدر” على ما سيمكننا من تطوير لبنان على صعيد بناه التحتية، ونأمل في نهاية العام 2020 بأن يكون لبنان مغطا بمنصات تكنولوجية جديدة، بما يسهل القيام بالاعمال”.
وفيما نقل عن رئيس مجلس النواب نبيه بير التأكيد لحصول تقدم ايجابي في ملف الحدود النفطية برا وبحرا، بحيث بقيت نقطة واحدة ما زالت قيد البحث والنقاش تتعلق بالتنفيذ برا وبحرا الى ان كل المؤشرات الدولية تنتظر مواكبة من مجلس الوزراء لعمل المجلس النابي على انجاز الموازنة.
وفي المقابل استغرب بري عدم الدعوة الى مجلس الوزراء، اكد الحريري ام الامر الوحيد الذي يخشاه هو انعدام الاستقرار في المنطقة، لان كل لمورنا الباقية في الداخل يمكن ان نحلها من خلال الحوار.