في الملف الحكومي الامور ليست مقفلة على عكس ما اشاعه البعض في الساعات الاربع والعشرين الماضية، فالمشاورات مستمرة والعمل جار على بلورة حل يتيح انعقاد مجلس الوزراء وتحقيق العدالة في ان معا.
اما في ملف الداو 80 من الموازنة فالنقاش مفتوح على مصرعيه بين تفسير عددي لنص المادة 95 من الدستور من جهة وتفسير الميثاقي من جهة اخرى.
التفسير العددي يؤيده افرقاء لا ينفكون يرددون مقولة وقف العد، لكنهم يطبقون عكسها في معظم الاحيان، يجاريهم في ذلك افرقاء يمثلون جزءا من المسيحيين، ربما بعدد من النواب لكن بعيدا عن الوجدان.
اما التفسير الميثاقي فيحمل لواءه التيار الوطني الحر ومن يؤيد وجهة نظره، مشددا على ان المرحلة الانتقالية التي تحدثت عنها المادة 95 من الدستور والتي يلغى فيها اعتماد المناصفة في الوظائف ما دون الفئة الاولى، انما تبدأ بعد تأليف الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية، وتمتد الى حين الغائها، علما اننا لم ندخل بعد المرحلة الانتقالية لاننا لم نشكل الهيئة الوطنية بعد، ولم ننتحب مجلسا نيابيا على اساس وطني لا طائفي.
وبين التفسيرين لا يقف رئيس البلاد موقف المتفرج، بل يدرس سلسلة خطوات تتراوح بين الطلب من المجلس النيابي تفسير المادة 95 من الدستور، وبين عقد حوار وطني في بعبدا حول هذا الموضوع.
في غضون ذلك، يبقى اقرار الموازنة عاملا ايجابيا يرضي بظله على الوضع العام، واليوم كرر مدير دائرة المشرف في البنك الدولي التنويه بإقرار الموازنة في المجلس النيابي.
وبالنقاشات الجديةالتي سجلت حول الاصلاحات لاعداد موازنة 2020 والاصرار على تقديمها ضمن المهل الدستورية.