في الأوقات الصعبة، وحدها العودة الى المبادئ العامة هي المدخل الى الحلول.
فإذا تعرض شخص ما لمشكلة صحية أو مادية، أو أيا كان نوعها أو شكلها أو مدى تأثيرها، أول ما يجب أن يطرحه على نفسه هو الأسئلة التالية: هل أنا مؤمن؟ أم كنت أكذب على نفسي وعلى الناس؟ وهل أنا مؤهل لتحمل المسؤوليات؟ أم أني مجرد مستسلم وأسير أوهام؟ فمتى باتت الأجوبة واضحة، صار طريق العلاج مفتوحا. ولا مشكلة بلا حل نسبي.
وكما في الحياة الشخصية، كذلك على المستوى الوطني:
إذا وقعت البلاد في أزمة، فلنسأل أولا عن المبدأ. أما الباقي، فتفاصيل، حلها سهل مهما تأخر.
وانطلاقا من هنا، وفي شأن الأزمة الحكومية الراهنة، فلنسأل: هل ثمة ارادة لبنانية حقيقية، بعيدا من الشعارات، بإنقاذ البلاد من الوضع الاقتصادي والمالي الموروث؟ أم أن الهدف الفعلي هو التعطيل، ثم المزيد من التعطيل، نكاية بفلان، وأملا بالانقضاض سياسيا على علتان؟
إذا كان الجواب “نعم نريد انقاذ البلاد”، فانعقاد مجلس الوزراء حتمي، والإشكالية المفتعلة “محلولة”.
أما اذا كان الجواب لا، فحتى لو وجدت الاشكالية الحالية حلا مرحليا اليوم، فالأزمة لن تلبث ان تنفجر مجددا غدا، بمضمون آخر، وعنوان جديد.
وفي مسألة المادة الثمانين من قانون الموازنة، فلنسأل: هل نحن مع العيش المشترك والميثاق والتنوع في لبنان؟ أم نريده وطنا آحاديا يلغي البعض فيه البعض الآخر، ويتحدث علنا عن وقف العد فيما كل حركته السياسية تقوم على العد، وفقط على العد؟
إذا كان الجواب “نعم نحن مع العيش المشترك وهو ليس مجرد شعار”، فتفسير المادة 95 معروف، ضمن اطار الميثاق. أما اذا كانت الاجابة لا، فلكل حادث حديث.
ولأن لا بديل أمام اللبنانيين عن أن يكونوا جميعا مع انقاذ البلاد من الوضع الموروث، ومع العيش المشترك… فلنأمل معا في أن تشهد الساعات القليلة المقبلة ما يؤشر إلى حل، يعود مجلس الوزراء بموجبه الى الانعقاد من دون التخلي عن العدالة، ويحترم فيه نص الدستور من دون التنازل عن الميثاق.
وفي هذا السياق، الانظار هذا المساء نحو بيت الوسط، الذي ينتظر ان يشهد لقاء بين الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط.