في النهاية، ستجد الأزمة السياسية الراهنة طريقها إلى الحل، وسينعقد مجلس الوزراء، وستعود الأمور إلى مجاريها حكوميا، وفق مخرج ما.
أما العدالة في ملف قبرشمون، وما حوله، فلا مفر من بلوغها، قضائيا عبر المسار الملائم اليوم، وشعبيا عبر محاسبة لا بد آتية، ولو بعد حين.
وفي النهاية أيضا، سينتصر الميثاق: في الادارة كما في السياسة. في جميع وظائف الدولة كما في المواقع الدستورية. في مسألة الناجحين في امتحانات الخدمة المدنية كما في قضية الشراكة الوطنية على المستوى الرئاسي والحكومي وقانون الانتخاب…
على المستوى الحكومي، النقاش مفتوح من بعبدا الى السراي الحكومي، والحلول
متاحة، والعمل جار وفق معلومات الـ OTV لعقد جلستين لمجلس الوزراء وليس جلسة واحدة فقط: اولى قد تكون هذا الاسبوع، وثانية الاسبوع المقبل، لكن الأمر رهن نتائج المشاورات، ولم يحسم بعد…
أما عن اللقاء الذي جمع الرئيس سعد الحريري بالوزير جبران باسيل اليوم، فتشير معلومات الـ OTV الى انه يصب في اطار المشاورات الجارية لتفعيل العمل الحكومي، اذ لا مشكلة بين الجانبين على الاطلاق، على عكس ما يتمنى كثيرون…
على المستوى الميثاقي، وفي انتظار الدولة المدنية التي تبقى الحل الامثل، يبقى ان لبنان هو بلد التنوع، وان التنوع بلا شراكة ومناصفة وتوازن هو تنوع بالإسم فقط، أو تنوع شكلي، تماما كذاك الذي تغنى به البعض في مرحلة الوصاية وما بعدها، والذي وضع أوزاره مع انتخاب الرئيس ميشال عون وتشكيل اولى حكومات العهد الحالي واقرار قانون الانتخاب الجديد…
وفي هذا السياق، يتمسك مكون لبناني وازن باعتبار أن المرحلة الانتقالية التي تحدثت عنها المادة 95 من الدستور لم تبدأ بعد، وذلك لسبب بديهي وبسيط، هو عدم تشكيل الهيئة الوطني لإلغاء الطائفية، بعد انتخاب اول مجلس نيابي على اساس المناصفة…
أما ما يعدو ذلك، فليس أكثر من مزايدات حول الكفاءة واحترام نتائج الامتحانات
ممن أدمن حشو الادارة بالأتباع والأزلام. فمن قال اصلا إن الكفاءة والتوازن نقيضان؟ ولماذا لا يعتبر معيار التنوع مكملا لمعيار الكفاءة، لا ضْربا له؟ وهل شرط الكفاءة… انعدام التوازن؟
فإذا كنتم تريدون الكفاءة وحدها معيارا كما تقولون، سيروا بالدولة المدنية، مع مستلزماتها كافة، يشدد أصحاب هذا الرأي. أما حتى ذلك الحين، فاحترام الشراكة والمناصفة شرط من شروط استقرار الكيان والنظام والحياة السياسية في لبنان…
اليوم، وقع الرئيس عون قانون الموازنة. اما الوقوع في فخ تجاوز الميثاق، فمستحيل، لأنه حكما مرفوض من جميع اللبنانيين.