في أواخر الأربعينيات، وفي إحدى جلسات المجلس النيابي، حاول أحد النواب افتعال سجال مع بطل الاستقلال رياض الصلح. لم يعلق الصلح أهمية كبيرة على كلام النائب وتجاهله، ولما لفته أحدهم إلى ضرورة الرد عليه قال الصلح: “رديت على الكل وشو بدي فيه لهيدا”. ثارت ثائرة النائب وهدد الصلح بأنه سيطرح الصوت على جماعته ليزحفوا ويحتلوا المجلس ويبقوا فيه حتى استقالة الصلح. يومها تدخل صحافي كبير لتهدئة خاطر النائب، وتم صرف النظر عن “دب الصوت” والزحف الجماهيري ولم يرد الصلح.
منذ 70 عاما والسيناريو ذاته يتكرر مع رؤساء جمهورية وحكومة. من رياض الصلح إلى كميل شمعون إلى شارل حلو إلى سليمان فرنجية إلى أمين الجميل إلى اميل لحود إلى ميشال عون.
ساعة يتخيلون أنفسهم الكاردينال يشيليو، وساعة المدبر العبقري جرجي باز، وساعة الخليفة معاوية وشعرته الأسطورية، وساعة والي عكا أحمد باشا الجزار، وساعة عاقد الحاجبين وكثيف الشاربين جون بولتون. والخلاصة دائما “لات ساعة مندم وساعة تخلي”.
يعيشون أيام الأفول ولحظات الذبول، لكنهم يعوضون عن ذلك بالعجيج والضجيج وقرع الطبول لمعركة لم تحصل، ولسباق انتهى لكن نتيجته لم تعلن بعد. الثابت المؤكد أن رواية دون كيشوت ما زالت تلقى رواجا وإقبالا لدى هؤلاء الذين يؤدونها منذ سنوات طويلة على مسرح المعاناة اللبنانية.
وبعيدا عن طواحين الهواء وأضاليل الإلهاء، ثمة حقائق ستترسخ ووقائع ستتكشف: الحقائق أن الوضع المالي والنقدي ثابت ومستقر، رغم تاويل الوكالات وخطأ الاستنتاجات. وسنكون مع التفاصيل في سياق النشرة. أما الوقائع التي ستتكشف فهي أن مراجع رسمية- وبحسب معلومات الotv- تبلغت أن وليد جنبلاط التقى، وبناء على طلبه، ثمانية سفراء يمثل بعضهم دولا كبرى، والتقاهم في مقر سفير دولة أوروبية، بعد أيام من وقوع جريمة قبرشمون، وعرض لهم روايته عن الحادثة وقراءته لأبعادها. وأشارت المعلومات التي تبلغتها المراجع الرسمية، أن لهجة جنبلاط تبدلت وأضحت أكثر تصلبا وتشددا ورفضا- بعيد هذا الاجتماع- لكل المحاولات التي بذلت لمعالجة ذيول وتداعيات جريمة قبرشمون، وخصوصا رفض المصالحة وإحالة الجريمة على المجلس العدلي.
وتقول معلومات الotv إن الحملة التي يتولاها وزراء ونواب “الحزب التقدمي الاشتراكي” على عمل القضاء، والزعم بأن هناك ضغوطا تمارس على القضاة، إنما يهدف إلى التأثير على مجرى التحقيقات الموثقة باعترافات الموقوفين وبالأدلة الدامغة التي تثبت صدور تعليمات واضحة وأوامر حاسمة عن مسؤولين “اشتراكيين” لقطع الطريق على موكب الوزير جبران باسيل عند توجهه إلى كفرمتى، واستعمال السلاح عند الضرورة.
وتضيف معلومات الotv ان هذه المعطيات سيكشفها التحقيق بتسجيلات صوتية وإفادات موقوفين. وأكدت المعلومات أن ارتفاع وتيرة تصريحات “الاشتراكي” السلبية التهجمية، تقع في خانة الحملة الاستباقية عن تركيب ملفات وفبركة اتهامات واستحضار ملف كنيسة سيدة النجاة، لكن القضاء- تؤكد معلومات الotv- بات يملك المعطيات الكاملة، وسيقول كلمته الأخيرة التي ستدحض الادعاءات وتكذب الافتراءات.
ولفتت المعلومات إلى أن جنبلاط ونوابه ووزراءه يتوزعون الأدوار، ويتناوبون على التشكيك بالقضاء والطعن بصدقيته، في محاولة يائسة ومكشوفة لتشويه صورة القضاء ووسمه بالتسييس، وصرف الأنظار عن جريمة قبرشمون، والاستعاضة عنها بالتركيز على الشحن والتحريض واستنهاض الغرائز، واختصار كل ما يجري بأنه استهداف سياسي لشخص وحزب ومجموعة، وكأن لا جريمة وقعت ولا شهداء سقطوا ولا كمين نصب لموكب وزراء افترض المرتكبون أنهم يرافقون الوزير باسيل في توجهه إلى كفرمتى. وما من خفي إلا سيظهر. الأيام المقبلة ستتكفل بذلك.