في المادة 59 من الموازنة تم استثناء البنزين والمعدات الصناعية والمواد الاولية المستعملة للصناعة والزراعة التي تحدد بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء، من رسم ال 3% الذي تقرر تطبيقه لثلاث سنوات. لكن على ما يبدو فإن المادة القانونية فاتت المجلس الاعلى للجمارك الذي اصدر في الاول من آب قرارا باستيفاء رسم تأمين اضافي بنسبة 3%،على جميع انواع البضائع المستوردة الخاضعة لل tva بصرف النظر عن استفادتها من معاملة خاصة أو تفضيلية. ازاء هذا القرار قامت قيامة الصناعيين الذين لا يحتملون انتظار انعقاد مجلس الوزراء لاصدار المراسيم وهنا يسألون كيف يمكن لقرار ان يخالف القانون
عبود رأى ان تطبيق القرار هو الضربة القاضية على الصناعة اللبنانية، حيث ارباح التصدير باتت شبه معدومة. فعلى سبيل المثال، كانت كلفة تصدير الشاحنة الى جدة 1600$، فباتت كلفة تصدير الحاوية اليوم من المعمل الى مستودع الزبون، 3500$. كلفة الشحن عبر بريطانيا مثلا هي 450$،فيما كلفة النقل من المعمل الى الباخرة 800$
علما ان في الثاني من آب راسل مدير عام الجمارك بدري ضاهر وزير المال، وافاده بأن مثل هذا الاجراء سيؤدي الى عرقلة جميع التصاريح وتأخير اخراج البضائع لأن النظام الجمركي المعلوماتي غير مبرمج لهذه الغاية وكون تصفية التأمين المقرر من المجلس الاعلى للجمارك، سيتم عن كل صنف بمفرده في كل قلم من اقلام البيان الجمركي التي يفوق عددها المليون ومئتي الف، للتثبت من خضوعها لل tva ومن حساب ال 3% اضافة الى ال tva، في ظل النقص الحاد في عدد الموظفين في الادارة.
غير ان قانون الجمارك يحظر على موظفي الجمارك استيفاء رسوم جمركية غير تلك المحدددة في التعريفات او رسوم تفوقها تحت طائلة اتهامهم بالرشوة وملاحقتهم جزائيا.
لكن على ما يبدو فان الاتصالات المكثفة اثمرت، اذ علمت ال otv أن التواصل جرى خلال هذا النهار بين وزارة المال والصناعة على ان تعد الاخيرة لائحة بالسلع التي تدخل في الصناعات الوطنية ليصار الى اعفائها، من دون الحاجة الى مرسوم في مجلس الوزراء. وذكرت المصادر ان العمل جار على اصدار اللائحة خلال اليومين المقبلين. فهل يحتاج المواطن في كل مرة، الى اطلاق صرخة، من اجل حصوله على ما كرسه لها القانون ؟
