… وبعد أربعين يوما على حادثة قبرشمون، عبرت غيمة الصيف. الحكومة عادت إلى الاجتماع، ومسار العدالة تكرس، وخارطة الطريق الاقتصادية والمالية باتت واضحة بعد اجتماع بعبدا المالي أمس، كما شرح وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش للـ OTV اليوم.
أما على المستوى السياسي، فتسجل للقاء المصارحة والمصالحة في بعبدا، جملة نقاط:
أولا: أكد اللقاء دور رئيس الجمهورية في الحل، بعدما رفض النائب السابق وليد جنبلاط سابقا زيارة القصر الجمهوري وإجراء المعالجة السياسية بقيادة رئيس البلاد، علما أن اللقاء كرس منطق الدولة والقضاء والأمن في مقابل ذهنية اللادولة والحل العشائري.
ثانيا: شدد البيان الذي صدر عن المجتمعين على المسار القضائي القائم في القضاء العسكري، بعدما كان جنبلاط رفض اللجوء إلى المحكمة العسكرية، تحت غطاء هجوم واسع شنه فريقه السياسي عليها، ولاسيما في المؤتمر الصحافي الأخير للوزير وائل أبو فاعور. كما أكد البيان تسليم كافة المطلوبين، والتسليم بالادعاء الذي صدر عن القضاء العسكري على حوالى عشرين مطلوبا، واتهامهم بمواد خطرة تصل عقوبتها إلى حد الإعدام، مع الاشارة إلى أن اللقاء ترك الباب مفتوحا أمام المجلس العدلي بحسب نتائج تحقيقات القضاء العسكري.
ثالثا: من الواضح أن لقاء المصارحة والمصالحة كان درزيا- درزيا، ولفت في هذا الاطار غياب “التيار الوطني الحر” عن اللقاء، تأكيدا لرفضه تحويل القضية وكأنها خلاف مسيحي- درزي، وفق المعلومات.
وفيما أكد اللقاء حرية التنقل والتعبير، برزت اليوم محطة تدشين ساحة الجيش اللبناني في عين دارة، حيث أكد وزير الدفاع الياس بو صعب في أول زيارة للمنطقة بعد الحادثة ألا مناطق مقفلة على أحد ولا طرقات ستغلق في وجه أي لبناني في كل لبنان.
هذا مع الاشارة إلى أن جلسة مجلس الوزراء مرت اليوم بهدوء، علما أن موضوع اجراءات وزارة العمل في حق الفلسطينيين أثار بعض اللغط، ولاسيما موقف الوزير أبو فاعور الذي ترنح بين تأييد “القوات” ثم الحريري. وبعدما طرح أبو فاعور تجميد مفاعيل اجراءات وزير العمل من دون اعلام، في ظل غياب الوزير الموجود خارج البلاد، ومنعا لإحراجه، تدخل الوزير بو صعب رافضا التعدي على صلاحيات وزير ومنعه من تطبيق القانون، حيث قال: لا يجب على مجلس الوزراء أن يكسر قرار الوزير أو أن يسترده، ولا داعي للعجلة فالموضوع ممكن مناقشته بعد عودة الوزير كميل بو سليمان. وبحسب المعلومات، فإن مجلس الوزراء اخذ برأي بو صعب، في وقت توقفت المصادر عند تطابق موقف وزراء تكتل “لبنان القوي” مع وزراء “القوات اللبنانية”، لناحية رفض منع وزير من تطبيق قانون.
