IMLebanon

مقدمة نشرة أخبار الـOTV المسائية ليوم الاربعاء في 09/04/2019

في ظل موجة الشائعات التي اجتاحت البلاد في المراحل الأخيرة، وكان لها أثر سلبي واضح على المستوى المالي، وفي مقابل أي كلام عن ايجابيات مرتقبة، كان الجواب الجاهز لدى بعض الناس في غالبية الأحيان: نريد أفعالا لا أقوالا، وترجمة عملية لا نظريات.

أما اليوم، وعلى وقع الجولة اللبنانية للمبعوث الفرنسي المكلف متابعة مقررات مؤتمر سيدر، وبعد مبادرة بعبدا التي ترجمت بوضوح في الاجتماعين الاقتصاديين والماليين: الأول الذي جمع عددا من المعنيين والخبراء، والثاني الذي ضم رؤساء الكتل والأحزاب، سجلت سندات لبنان ارتفاعا ملحوظا وفق بلومبيرغ، وبات المطالبون سابقا بأفعال لا أقوال أمام امتحان الاقرار بأن مسار استعادة الثقة انطلق، فنحن لم نعتد الانهزام امام اي صعوبة ولن ننهزم اليوم، كما أكد رئيس الجمهورية، قائلا: اؤكد لكم اننا سنخرج من الازمة الاقتصادية.

الرئيس عون ذكر من جديد بأن الازمة عمرها ثلاثين سنة بسبب اعتماد سياسة الاقتصاد الريعي. وقال: بعد انتخابي بدأنا بالكلام عن الاقتصاد المنتج لحماية عملتنا الوطنية، ووجدنا ان الكثير من القطاعات يمر بمرحلة تراجع من الزراعة الى الصناعة وغيرهما، وكان هناك البعض في الاعلام ومن الاختصاصيين من لم يتوقفوا عن التبشير بالانهيار والافلاس، وهذا ما اوجد هلعا وشكوكا لدى الناس، فيما في اليونان مثلا تعاضد الجميع للخروج من الأزمة.

الرئيس عون جدد مصارحة اللبنانيين قائلا: ستكون هناك بعض الاجراءات الجذرية التي علينا اتخاذها لضبط الكثير من الامور، كالتضخم الوظيفي، والمساعدات غير المنتجة، والمبالغ التي اختفت من الميزانيات السابقة، اضافة الى سلفات الخزينة غير المبررة، ونسعى الآن الى تخفيض العجز في فاتورة الطاقة، وانا شخصيا اسعى الى الغائه كليا. وتابع رئيس الجمهورية قائلا: في اواخر السنة سيبدأ التنقيب عن النفط، ما من شأنه استنهاض مالية الدولة، وسنعمل لكي ترفع المؤسسات المالية الدولية تصنيف لبنان لتتمكن البلاد من القفز الى الامام…

وفي السياق عينه، برز اليوم موقف لرئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الذي شدد على أن أولى الاجراءات المطلوبة محليا ودوليا لاستعادة الثقة تكمن بتنفيذ موازنة 2019، ومنها وقف التوظيف وتكليف الحكومة لجهة محلية أو دولية اعداد دراسة لاعادة هيكلة القطاع العام كما استكمال الاصلاحات في قطاع الكهرباء تمهيدا لتخفيض اضافي في العجز. واضاف: ومن البنود المقرة أيضا في موازنة 2019، منح الحكومة ديوان المحاسبة الامكانات البشرية والمادية اللازمة لانهاء تدقيق قطوعات الحسابات خلال ستة اشهر. وفي المناسبة، نسأل الديوان أين اصبح ملف التوظيف المخالف المحال اليه من لجنة المال والموازنة منذ أيار الماضي؟ ختم كنعان.