مفارقتان غريبتان سجلتهما جلسة مجلس الوزراء اليوم:
المفارقة الأولى، اعتبار بعض أفرقاء الحكومة أن خطة عودة المهجرين تتطلب أسبوعين إضافيين من الدرس، وكأن ستة وثلاثين عاما من التهجير، وتسعة وعشرين عاما من سلم الطائف، لم تكن كافية لاستخلاص العبر، ثم التوصل إلى خارطة طريق تقفل الوزارة والصندوق معا، وتغلق الباب وراءهما على عقود من الهدر والسرقة والفساد.
وفي هذا السياق، توقفت مصادر وزارية عبر الـ OTV عند الاعتراض القواتي والاشتراكي على خطة المهجرين، حيث رأى الوزير ريشارد قيومجيان ان اقفال ملف المهجرين ليس اولوية، وان الاموال التي تحتاجها الوزارة لإقفال الملف يمكن الاستفادة منها في مشاريع اخرى، فيما اعتبر الوزير اكرم شهيب ان فتح ملف الضحايا سيكبد الدولة تكاليف كبيرة، بالاضافة الى انه سينكأ الجراح. واعتبر شهيب كذلك ان ملف المهجرين.
يفترض ان يكون محصورا بالجبل، مع العلم أنه الوزير الوحيد الذي دفع تعويضات لضحايا من خارج قرى المصالحات، مطيحا بذلك جميع القوانين المرعية التي لا تستثني اي مهجر على جميع الاراضي اللبنانية… وسألت المصادر الوزارية في هذا الاطار: كيف يمكن للمهجر ان يكون وقحا لدرجة الاعتراض على حق المهجر؟
أما المفارقة الغريبة الثانية، فحصر وزراء القوات اللبنانية اعتراضهم على التعيينات القضائية التي تمت اليوم بالقاضي مروان عبود الذي عين في ديوان المحاسبة، بذريعة انه من خارج الديوان، علما أنه أمضى فترة طويلة من عمله في الديوان وانقطع عنه لسنتين فقط…
وبعد الاعتراض القواتي، قال الرئيس الحريري في الجلسة ان القاضي السني والقاضي الشيعي هما ايضا من خارج الديوان، فكان جواب وزراء القوات: لا مشكلة او اعتراض عليهما بل على المسيحي فقط لا غير.
الى ذلك، استغربت مصادر في تكتل لبنان القوي عبر الـ OTV الاعتراض على تعيينات رؤساء غرف في ديوان المحاسبة، مؤكدة انها غير مخالفة للدستور، خصوصا ان قانون ديوان المحاسبة ينص على انه يمكن الاستعانة بقضاة من خارج الديوان عند الإقتضاء، وهذا ما حصل.
وتشير معلومات الـ OTV الى ان الوزير جبران باسيل أصر على إنهاء حالات الوكالة في التعيينات، لا سيما في السلك القضائي، وتحديدا في القضاء المالي الذي طالت فيه فترة الوكالة، اذ تجاوزت الخمسة عشر عاما.
في كل الأحوال، “التعيينات القضائية الجديدة ضوء في النفق والأسماء ممتازة “، وفق تعبير الوزير السابق وئام وهاب، وهي أنجزت “باعتماد معياري الكفاءة والقاضي المناسب في المكان المناسب”، على ما أعلن وزير العدل ألبرت سرحان.
أما سائر مظاهر “الحرتقة”، فاعتادها اللبنانيون، وهي باتت بالنسبة إليهم مدعاة تسلية، أكثر منها سببا للتوتر أو القلق.
