المعالجة سمة المرحلة، والانكباب على الخطوات الآيلة الى الحد من تداعيات الازمة الاخيرة مستمر . هذا ما يستشف من الحراك الداخلي الذي افتتحه رئيس الجمهورية بداية الاسبوع واستكمل اليوم في مجلس الوزراء.
بالعالي النبرة وصف كلام الرئيس عون الذي شدد بمستهل الجلسة على ان الوقت ليس للمزايدة، بل لحل المشاكل وخصوصا الاقتصادية منها وقال : أنا رئيس الدولة وامثل كرامة اللبنانيين وهيبة الدولة، ونحن جميعا نمثل السلطة الاجرائية واي فشل لنا هو فشل لكل السلطة، لذلك ممنوع ان نفشل ولن نفشل”.
رئيس الجمهورية شدد ايضا على ضرورة البحث في مسألة التعامل بالليرة اللبنانية وفق ما تنص عليه القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
لم يمر هذا الكلام مرورا عاديا، فبه وضع الجميع امام مسؤولياتهم، حتى ان التعالي على كل الخلافات لمصلحة التضامن الحكومي والوطني باتت طريقه سالكه، وما هو كلام رئيس الحكومة سعد الحريري عن ان لا ازمة ثقة ولا مشكلة مع بعبدا سوى خير دليل على ان الامور تسير في اطارها الطبيعي… في وقت تواصل بعض العقول المريضة سعيها الى افتعال توتر وهمي بين الطرفين . الحريري لاقى الرئيس عون بالتأكيد ايضا على ان مشكلتنا في لبنان سياسية ولكن هذا لا يعني أننا لا نستطيع النهوض بالبلاد لذلك علينا التعاون من أجل تحقيق كل الاهداف.
وعلى وقع الشائعات التي تغمر البلاد،اتجهت الامور اليوم صوب الاستناد الى القوانين المرعية الاجراء من اجل ضبط تفلت باتت تساهم فيه بعض الماكينات الاعلامية، فالكلام السلبي الذي يصب في خانة خلق الذعر في صفوف المواطنين عبر تلفيق اخبار وبث معلومات مغلوطة حول الواقع النقدي والاقتصادي لن يمر من دون جمرك، على حد قول المثل، تماما كما هي الحال في مهد الديمقراطية فرنسا حيث ان قانون العقوبات صارم لناحية حماية الاستقرار النقدي من الشائعات.
هكذا اذا درس مجلس الوزراء صيغة تقضي برفع الغرامات المالية على وسائل الاعلام في حال التطاول على المواقع الرسمية والمس بصورة الدولة المالية.