غدا، الخميس 24 تشرين الأول 2019، يكون قد مضى أسبوع كامل على شرارة الواتساب التي أشعلت الشارع اللبناني…
قد يكون من المبكر إصدار الأحكام المبرمة حول ما جرى في ذلك اليوم، أو تحديد المسؤولية عن الأحداث المتسارعة في الأيام الأخيرة.
أما إصدار الأحكام في شأن الثلاثين سنة الأخيرة، وتحديد المسؤوليات عن تحويل لبنان وطنا منهوبا ومكسورا في آن معا، فهو بالتأكيد، قد تأخر.
تأخر، لأن معظم الطبقة السياسية كان يهرب منه، وهو لا يزال إلى اليوم يعتبر نفسه غير معني به.
تأخر، لأن بعض اللبنانيين، جددوا انتخاب الناهبين المكشوفين، والسارقين المعروفين، الذين امتهنوا تغطية المرتكبين والارتكابات لاعتبارات طائفية ومذهبية وزبائنية ومناطقية، فمنحوا هؤلاء كتلا سياسية وازنة، جعلت منهم أرقاما سياسية لا يمكن تجاوزها، وهذا هو بالتحديد ما عرقل التغيير وعطل الإصلاح، ليس منذ ثلاث سنوات فقط، بل منذ عودة الوطن إلى الوطن عام 2005 على الأقل…
تأخر، لأن بعض اللبنانيين لا يزالون حتى اللحظة مصرين على التعميم، ومقولة “كلن يعني كلن”، التي تساوي بين الجلاد والضحية… فلو إلتف جميع اللبنانيين حول رئيس الجمهورية منذ صرخ صوته في برية الفساد والفاسدين، ولو لم يلتفوا مرارا عليه، لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم…
مهما يكن من أمر، الشعب اليوم انتفض. ولا يمكن لأحد إطلاقا أن يكون ضد الشعب…
أما السماح لبعض السياسيين باستغلال التحرك الشعبي، خصوصا إذا كانوا مع أحزابهم وعائلاتهم السياسية، من أصحاب السوابق التاريخية بالفساد، فأمر مستغرب… تماما كما هو مستغرب ومستنكر أن تصر قوى سياسية معروفة، على استعادة وجهها القبيح في عيون الناس، عبر إقفال الطرق، والسؤال عن الهويات، واعتماد قلة التهذيب وانعدام الأخلاق سبيلا في التعامل مع المواطنين…
أما في السياسة، فالابرز اليوم، ما صدر عن بكركي: تأييد لمطالب الناس، وللاصلاحات التي باشرت بها الحكومة، من دون الحديث عن استقالتها، إلى جانب رفض صريح للمس بحرية التنقل، وهو شأن ارتفعت اليوم وتيرة استنكاره، خصوصا على لسان المرضى الذين تعذر عليهم الحصول على الدواء أو بلوغ المستشفيات، والتلامذة والطلاب، إلى جانب جنود الجيش اللبناني، الذين ثمة من أصر اليوم على منعهم من القيام بواجبهم، بحماية حق التظاهر للمحتجين من جهة، وحفظ حق المرور لسائر اللبنانيين، من جهة أخرى.