الشعب اللبناني شعب واحد، هكذا كان، هكذا هو اليوم، وهكذا سيبقى.
إنها الرسالة التي يبعث بها اللبنانيون كل يوم إلى من يعنيهم الأمر، في الداخل كما الخارج، ولاسيما بعد حالات التوتر الداخلي، وآخرها أمس في الشياح-عين الرمانة وبكفيا وطرابلس، التي تبقى استثناء على قاعدة الوحدة الوطنية والعيش المشترك.
علما أن رئيس الجمهورية أكد اليوم أنه لن يقبل بتكرار ما حدث بالأمس، فمشاهد حرب السنتين ولت الى غير رجعة، كما قال.
هذا في المبدأ، أما في التفاصيل، وعلى وقع تعليق الهيئات الاقتصادية إضرابها الذي كان مقررا بدءا من الغد، وفي وقت كشف الوزير جبران باسيل عن تقديم قانون جديد وصفه أفعل وأسرع و”بيفضح كل شي” لمحاربة الفساد، قائلا: “لنشوف مين بيمشي فيه”، تشير أوساط سياسية للـ OTV إلى أن إعلان الرئيس سعد الحريري عدم رغبته في أن يسمى رئيسا للحكومة لا يلغي كونه يمثل القوة السنية الوازنة في البلاد، وهذا ما يحمله مزيدا من المسؤولية لتسهيل عملية التكليف والتأليف، علما أن بيانه أمس أوضح قبوله بالتكليف على قاعدة حكومة تكنوقراط وتأييده لشخص آخر على قاعدة حكومة تكنو-سياسية، وبالتالي، تتابع الأوساط، ينتظر من الرئيس الحريري ترجمة هذا التأييد سريعا وبمصداقية للبدء بالاستشارات الملزمة، مع الاشارة إلى أن كلامه يدل بصراحة الى انه منخرط في التشاور السياسي القائم قبل الاستشارات الملزمة، وهو ما يؤكد الاسباب الموجبة للتأخير بالدعوة إليها، وينفي أي سبب للحملات سياسية على خلفية تأخيرها.
وردا على الاتهامات المتتالية في هذا الاطار، جددت الاوساط التذكير عبر الـ OTV بأن الدستور لا يحدد مهلة زمنية ملزمة لرئيس الجمهورية لإجراء استشارات التكليف، كما أنه لا يحدد لرئيس الحكومة المكلف مهلة زمنية ملزمة للقيام بالتأليف. وشددت الاوساط على ان رئيس الجمهورية ليس مجرد علبة بريد لجمع اصوات النواب، بل هو شريك دستوري فاعل في عملية تأليف الحكومة، فنحن في نظام ديمقراطي توافقي والدستور أعطى رئيس البلاد الحق في تقدير الوقت المناسب لإجراء الاستشارات الملزمة كي تفضي إلى تشكيل حكومة تنقذ البلاد، وليس إلى الدخول في أزمة مفتوحة.
وخلصت الاوساط إلى السؤل التالي: حصل تفاهم سياسي على شكل الحكومة المقبلة وتركيبتها ومواصفات رئيسها واتفق على اكثر من اسم تباعا، وهو ما ظهَّره بوضوح بيان الرئيس الحريري، فلماذ التأخير بترجمة هذا الاتفاق؟ ختمت الاوساط السياسية عبر الـ OTV.