آخر المعلومات الحكومية، حديث عن تمسك المعنيين برئيس حكومة بالتوافق مع الرئيس سعد الحريري، طالما يتمسك هو برفض تولي المسؤولية في هذه المرحلة. المعلومات عينها تشير إلى أن الاسم الصامد حتى الآن هو المهندس سمير الخطيب، الذي يقوم بمجموعة من الاتصالات والمشاورات ليعلن موقفه النهائي بعدها.
وفي حال أعلن الخطيب استعداده للسير بالمهمة من ضمن اتفاق شامل، وهو أمر مرجح وفق بعض المصادر، يبقى للأطراف أن تحدد مواقفها. وعلم في هذا الاطار أن الساعات الاربع والعشرين المقبلة قد تكون مفصلية، مع الاشارة إلى أن النقاش العام وصل حتى إلى موضوع الحقائب، ولاسيما السيادية منها، ليبقى القرار الفصل في موضوع التكليف للاستشارات النيابية الملزمة، وللمشاورات النيابية لاحقا في موضوع التأليف.
وفي غضون ذلك، توقفت أوساط سياسية عبر الـ OTV، عند الملاحظات الآتية:
أولا: تماما كما منذ اليوم الأول للأزمة، لا يزال رئيس الجمهورية في موقع المبادر، سواء إلى طرح الحلول، أو الدعوة إلى الحوار، أو عقد الاجتماعات المناسبة لمعالجة المشكلات المستجدة.
ثانيا: يسود انطباع لدى الرأي العام، بأن رئيس حكومة تصريف الأعمال لا يعمل ولا يبادر ولا يعلن عن نواياه الحقيقية، فهو تغيب أمس عن اجتماع بعبدا المالي، تماما كما يغيب عن معالجة المشكلات الاقتصادية والمالية. أما في الموضوع الحكومي، فيبدو للرأي العام أن الحريري يطرح المعادلة التالية: إما أن أترأس الحكومة الجديدة على قاعدة إبعاد كل السياسيين عنها، بما يجعل مني المنتصر الوحيد سياسيا وشعبيا، ويجعل من السياسيين الآخرين مهزومين ومتهمين بنظر الناس، أو لا أشارك وأبقى خارجا على قاعدة: “تحملوا أنتم مسؤولية الانهيار ونحن نتفرج”، كما يحصل حاليا.
ثالثا: لا تزال الفرصة متاحة لمرشح توافقي لرئاسة الحكومة، لكن يبدو أن “التيار الوطني الحر” يقترب أكثر فأكثر من الساعة الصفر التي حددها لنفسه، فالمهلة لن تبقى مفتوحة أمام المعرقلين والمتهربين من تحمل المسؤولية، و”التيار” لن يكون شريكا ولا شاهد زور على تسريع الانهيار وسد أبواب الحل، والخيارات أمامه مفتوحة، تتابع الأوساط، لتختم بالقول: أكثر من أي وقت مضى، ثبت في الساعات الأخيرة أن شعار “كلن يعني كلن” هو اللامنطق بعينه. فوحدها وزيرة الطاقة مثلا، فضحت لعبة مستوردي المحروقات، بالاعلان عن اجراء مناقصة استيراد لحساب الدولة، تماما كما عرت الشائعات عن زيارتها لسوريا.
تبقى الاشارة إلى موضوعين أساسيين، محورهما حرية الاعلام. الموضوع الأول، اعتداء تعرضت له استوديوهات الـ OTV في المونتيفردي، وهو ما تضعه المحطة في عهدة الأجهزة الامنية والقضائية المعنية، لكشف الجناة ومنع التكرار.
أما الموضوع الثاني، فادعاء النائب السابق وليد جنبلاط على الزميلة جوزفين ديب والخبير الاقتصادي حسن مقلد، على خلفية الحديث عن محاولة تهريب ثلاثمئة مليون دولار إلى الخارج.