إقليميا ودوليا، حبس الأنفاس مستمر بعد اغتيال الجنرال قاسم سليماني، والقراءات السياسية تتضارب بين من يحسم الاتجاه نحو الحرب، ومن يبشر بأن ما جرى سيفتح عاجلا أم آجلا الباب أمام مفاوضات تفضي إلى حل، على قاعدة “إذا ما كبرت ما بتزغر”.
أما محليا، فاللبنانيون في انتظار حكومة مواجهة للأوضاع الاقتصادية والمالية والإقليمية الضاغطة، انطلاقا من العناوين الآتية:
أولا: ضرورة حماية لبنان، وتأمين الأمان والاستقرار، في ظل الوضع الخارجي الملتهب.
ثانيا: البدء بسياسات الاصلاح الاقتصادية والمالية.
ثالثا: تنفيذ السياسات الكفيلة بإعادة اطلاق الدورة الاقتصادية في البلاد.
وفي هذا السياق، تشدد أوساط متابعة على أهمية أن يعتمد الجميع سياسة التسهيل، انطلاقا من القواعد التي توفر شروط نجاح الحكومة وفاعليتها، وذلك باختيار أشخاص جديرين لتولي الحقائب الوزارية، بما يؤشر بوضوح إلى إرادة تغيير السياسات الخاطئة، ويكرس نهج محاربة الفساد تحقيقا لمطالب الناس وتأمينا لثقتهم.
وتشدد الأوساط عينها على ضرورة اعتماد معايير واحدة لاختيار الوزراء، بالتشاور بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، وبالتنسيق مع الكتل البرلمانية الراغبة، تكريسا للتوازنات الميثاقية، وتأمينا لثقة البرلمان.
لكن، قبل الغوص في التفاصيل الحكومية، نغوص بالصورة في المياه التي ملأت سد المسيلحة أو تكاد، بما يدحض كل تشكيك بجدوى السدود، عبر عنه أكثر من طرف في أكثر من زمان ومكان.
