ثقة… هذا هو كل المطلوب اليوم للانطلاق جديا نحو الخروج من الأزمة الراهنة، التي تعود إلى أخطاء تراكمت على مدى ثلاثة عقود كما تقول الوقائع، لا ثلاث سنوات فقط كما تروج الشائعات.
والثقة المطلوبة اليوم أبعادها ثلاثة: نيابي وشعبي ودولي. الثقة النيابية ضرورة دستورية. وفي هذا الاطار، تواصل لجنة صياغة البيان الوزاري عملها، على أن تكثف اجتماعاتها الأسبوع المقبل لانجازه بعدما باتت مسودته الأولى جاهزة.
لكن، إذا كانت الثقة النيابية ضرورية، فهي وحدها لم تعد كافية اليوم. ذلك أن الحكومة الجديدة شكلت إثر حراك أو انتفاضة أو ثورة، والدور الشعبي المباشر بات طبيعيا لتستكمل الصورة. وإذا كانت الرقابة الشعبية على عمل الحكومة مطلوبة اليوم أكثر من أي يوم مضى، فالشغب مرفوض، وواجب الدولة بأجهزتها كافة أن تفرض احترام القانون، ومنع الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة، والحؤول دون قطع الطرق، وهذا ما يتكامل مع حرية التعبير المكفولة في الدستور والمواثيق ولا يتناقض معها أو ينقضها.
تبقى الثقة الدولية، وحكومة الرئيس حسان دياب تراكمها شيئا فشيئا يوما بعد يوم. فبعد مواقف الأمين العام للأمم المتحدة وممثله الشخصي في لبنان، إلى جانب المواقف الأميركية المتتالية التي لا تستبعد التعاون مع الحكومة اذا تبنت مسارا إصلاحيا، وآخرها اليوم لجيفري فيلتمان، وبعد الموقف الداعم البارز للرئيس الفرنسي قبل أيام، تلقى الرئيس ميشال عون اليوم اتصالا هاتفيا من الرئيس ايمانويل ماكرون، هنأه فيه بتشكيل الحكومة الجديدة، وأكد له فيه وقوف فرنسا إلى جانب لبنان في سبيل المحافظة على وحدته واستقراره. وأعرب ماكرون عن أمله في أن تعمل الحكومة على تحقيق تطلعات اللبنانيين في إنجاز اصلاحات سبق أن التزم بها لبنان في مؤتمر “سيدر”. بدوره، شكر الرئيس عون نظيره الفرنسي على الاهتمام الذي يبديه حيال لبنان، مؤكدا العمل على معالجة الأوضاع الراهنة لتحقيق مصلحة اللبنانيين واستعادة النهوض الاقتصادي.