الرئيس عون يؤكد أن الأزمة موضع معالجة، وأن صندوق النقد الدولي سيقدم خبرته التقنية، والسراي الحكومي خلية نحل عنوانها الأبرز الملف الاقتصادي والمالي.
وفي انتظار بلورة تصور أولي لمسار الحل، ثم البدء بتطبيقه، باعتماد خطة واضحة يقترح البعض أن تبدأ بعملية تدقيق حسابية قد تكون بواسطة مؤسسة دولية ذات خبرة وصدقية، المواطنون يترقبون، قلقين على المصير، وطارحين الأسئلة حول مصير أموالهم المودعة في المصارف، والتساؤلات حول الأموال المحولة إلى الخارج، ولاسيما منذ 17 تشرين الأول 2019.
وفي الموازاة، تؤكد القوى الرافضة للأمر الواقع، وجوب التحرك سياسيا وقضائيا وشعبيا، مشددة على عدم جواز ترك الساحة لآخرين، وإبقاء المطالب المزمنة تتقاذفها بعض القوى المتفرقة، على وقع مصالح خاصة وخلفيات سياسية…
أما في موضوع الكهرباء، الذي يبقى من المداخل الأساسية لأي حل، فترتفع من جديد أصوات تطالب بإعادة النظر في خطة الكهرباء التي أقرتها الحكومة السابقة، والتي تشكل استمرارا محدثا للخطة التي أقرت عام 2010، وعرقل تنفيذها.
وفي مقابل تلك الأصوات، تأكيد بأن أي قرار بالتراجع عن الخطة الأساسية، يعني حكما وجود نية بعدم حل أزمة الكهرباء… فيوما بعد يوم تتكشف العلاقة بين الحماية السياسية لكارتيل مستوردي النفط والعرقلة المتواصلة للخطط، ليس فقط منذ عام 2010، بل منذ التسعينيات.
وفي موازاة كل ما تقدم، تبقى خطة الحل واضحة، وتنطلق من بناء المعامل فورا، بما يؤمن إنتاج الكهرباء على المدى الطويل، على ان يترافق معها اللجوء إلى حلول موقتة سريعة لتوفير الطاقة الكهربائية في المرحلة الانتقالية، عن طريق الشركات نفسها التي تفوز بانشاء المعامل الكبيرة… وهكذا تنتهي تدريجيا، خلال سنة على الأرجح، الحاجة إلى المولدات، ويدفع المواطن حينها التعرفة لمؤسسة كهرباء لبنان بنسبة اقل بكثير مما يدفعه للمولدات، مقابل أن توفر له الدولة التيار الكهربائي أربعا وعشرين ساعة، بما ينهي عجز الكهرباء في موازنة الدولة، وهو ما كان يمكن أن يتحقق منذ عام 2015، لولا التعطيل.
يبقى أن الأساسي ليس طريقة تأمين الكهرباء، بل أن تتأمن، وأن تتأمن بأسعار طبيعية، يجب أن تكون أقل بكثير من المولدات، لكي تنخفض الكلفة الإجمالية كثيرا على المواطنين. وأي حلول جديدة تطرح، قد تكون اغلى بكثير من المعامل الكبرى، وأقل بقليل من المولدات وقد تأتي لصالح كارتيلات مناطقية.
وفي كل الأحوال، الهجوم على الكهرباء بدأ، وبتجمع من كل المنتفعين من غيابها، والمتضررين من مجيئها، وعلى القوى المصرة على الإصلاح ان تكون الى جانب الناس بمطلب الأربع وعشرين ساعة، وإلى جانب الدولة بصفر عجز، لأن لا مال لدى الدولة للتعويض عن أي عجز إضافي.
لكن، قبل الدخول في التفاصيل الاقتصادية والمالية ومتفرعاتها، وفي عيده الخامس والثمانين، نبدأ النشرة بتحية خاصة إلى الرئيس العماد ميشال عون من الـ OTV…