لم يكن ينقصنا إلا الكورونا…
هذا هو لسان حال اللبنانيين جميعا منذ اعلان وزير الصحة حمد حسن بعد ظهر اليوم عن ضبط أول حالة اصابة بالمرض على متن طائرة آتية من إيران، مطمئنا إلى الاجراءات المتخذة لحماية الناس، وداعيا إلى عدم الهلع، في مقابل موجة الشائعات التي عمت مواقع التواصل.
ومن الفيروس الصحي إلى الفيروس المالي والنقدي الذي استفحل في البلاد، ولاسيما منذ 17 تشرين الأول 2019: ففيما يواصل رئيس الحكومة حسان دياب لقاءاته المكثفة، ابلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان يان كوبيتش ان معالجة الاوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد هي من اولويات الحكومة، وهي عازمة على تحقيق ما هو مطلوب منها في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان، خصوصا أنها تشكل فريق عمل واحد متضامن.
وشدد الرئيس عون على ان احدى اهم المعارك التي ستخوضها الحكومة هي مكافحة الفساد، لافتا الى ان ذلك سيتزامن مع تشكيلات في المؤسسات والاجهزة المعنية. واكد رئيس الجمهورية ان المعالجات قائمة للاوضاع المالية والاقتصادية الراهنة بالتعاون مع وفد صندوق النقد الدولي لاتخاذ القرارات المناسبة، لافتا الى ان الاجراءات التي ستتخذ تهدف الى حماية الواقع النقدي في البلاد وحفظ حقوق المواطنين ومصالحهم.
وعلى الضفة المقابلة، تتواصل التحركات الاحتجاجية المتفرقة بعناوين متنوعة، في وقت يواصل رئيس الحكومة السابق سعد الحريري زيارته لدولة الإمارات.
أما النائب السابق وليد جنبلاط الذي تلقى أمس اتصالا متضامنا من الحريري بعد محاولة عرقلة تحرك التيار الوطني الحر أمام مصرف لبنان، فالتزم الهدوء النسبي اليوم، فيما واصلت القوات اللبنانية حملتها السياسية على التيار في ملف الكهرباء، حيث تولت الوزيرة السابقة ندى بستاني خوري الرد بشكل مفصل على ما سيق في الساعات الاخيرة من اتهامات، ووصل بها الأمر إلى حد مطالبة نائب القوات انطوان حبشي باعتذار علني، مبرزة وثائق تدحض ما وصفته “بالمغالطات والاتهامات الزائفة حول عدم توقيعيها لجدول تركيب أسعار المحروقات في الاسابيع الثلاثة الأخيرة من وجودها في الوزارة”.
واثر تمادي حبشي في اتهاماته، واستخدامه عبارات غير مألوفة، غردت الوزيرة بستاني مجددا منذ قليل فقالت: وعدت الرأي العام بالحقيقة وسأبقى عند وعدي، ولذلك أرد على النائب بالتالي:
أولا: لن أنحدر الى مستوى التخاطب نفسه لأن الناس تستحق منا احتراما أكبر وجدية بمعالجة مشاكلها.
ثانيا: ان تواريخ المقالات والمقابلات التي أوردها حبشي تقع كلها بعد 3012020 أي بعد مرور تسعة أيام على انتهاء ولايتي الوزارية.
ثالثا: ان صدور مرسوم تشكيل الحكومة في 2112020 يفقد الوزير السابق الحق بالتوقيع فكيف يطالبني حبشي باصدار الجدول؟
رابعا: ان التعديل باليد على وثيقة، وتوقيع الوزير بجانبه، يعطيه الصفة القانونية، ولو نظر سعادة النائب الى الأعلى بسنتيمتر واحد لوجد التاريخ مطبوعا، أي 15/01/2020.