في انتظار بلورة تصور الحكومة للتعامل مع الاستحقاقات المالية والنقدية الراهنة والمقبلة، يحتل تسجيل أول إصابة بمرض كورونا في لبنا،ن موقع الصدارة في اهتمامات اللبنانيين، الذين يشددون على أخذ الموضوع بجدية والتجاوب مع حملات التوعية حول الوقاية واجراءات المعالجة، عوض المساهمة بحملات التهكم القائمة، أو تلك التي تحاول تحوير الموضوع سياسيا بشكل دعا كثيرين من رواد مواقع التواصل إلى السخرية.
وبالعودة إلى الشأن المالي والنقدي، فقد سلطت تطورات الأسبوع الماضي على مسألتين: اولا، ارتباك واضح بفعل غياب الأجوبة الشافية على الأسئلة التي طرحت. وثانيا، انكشاف جهات سياسية على علاقة بموضوع التحويلات إلى الخارج بعد 17 تشرين الأول 2019، اعتبرت نفسها متضررة من تحرك “التيار الوطني الحر” أمام مصرف لبنان.
في كل الأحوال، يتمسك اللبنانيون بمواصلة الضغط لكشف الحقائق واستعادة الأموال، سواء عبر منظومة القوانين التي يفترض إقرارها، أو عبر إعداد ملفات والذهاب بها إلى القضاء، أو من خلال مواصلة التحرك في الشارع بشكل هادف ومركز، لا عشوائي وفوضوي.
وفي هذا الاطار، تجدر الإشارة إلى أن منطق التعميم في موضوع الموقف من السياسة المالية والنقدية، فضلا عن الملف الاقتصادي ككل، هو أمر خاطئ، تدحضه الوقائع والمواقف الموثقة. فالرئيس ميشال عون و”التيار الوطني الحر” كانت لهما مواقف معروفة، وسعيا إلى التغيير، إلا ان رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، وغالبية القوى الممثلة في حكومتي الوحدة الوطنية السابقتين كان لها موقف معروف آخر.
وعلى رغم رفض التغيير، لم يتوقف الساعون إليه يوما عن فضح السياسة الخاطئة وطرح البدائل عنها، سواء عبر مشاريع الموازنة العامة والأفكار الاصلاحية المرافقة لها، أو من خلال المواقف الصريحة التي خرج بها وزيرا الاقتصاد السابقين في مجلس الوزراء أو عبر الاعلام: منصور بطيش في مؤتمر صحافي لقي ردود فعل عنيفة، ورائد خوري عبر ورقة باتت شهيرة.
وفي المحصلة، ومن وحي التعابير الصحية في زمن كورونا، عوارض المرض هي الآتية: ضعف الأداء المالي الذي أدى إلى زيادة الدين العام، الفشل في الاتجاه نحو اقتصاد منتج لا ريعي، والفساد المرتبط بالنظام الطائفي والمذهبي والمصالح التي حاربت وأفشلت خطط الاصلاح، ومن بينها الكهرباء.
أما المدخل إلى الشفاء، فمداواة هذه العوارض، ثم الوقاية لعدم تكرارها، لأن درهما منها لو اعتمد في السابق، لكان خيرا من قنطار علاج اليوم.