إنها كلمة السر الوحيدة الكفيلة بفك شيفرة الأزمة، وفتح الباب أمام الدولة اللبنانية للخروج من الواقع الاقتصادي والمالي والنقدي المأزوم، بفعل سياسات خاطئة عمرها ثلاثة عقود.
فكلمة “الاصلاح” التي ارتبطت بالمسيرة السياسية للرئيس ميشال عون، ولاسيما بعد عودته إلى لبنان عام 2005، بحيث صارت جوهر مشروعه السياسي وجزءا من اسم تكتله السياسي قبل انتخابه رئيسا، صارت اليوم حجر زاوية الحل، بعدما رذلها كثيرون لسنوات، إما مستخفين أو مترددين أو هاربين.
أما اليوم، وبعدما صرنا في قعر الهاوية، فبات ما كان ممكنا تطبيقه إراديا منذ سنوات، الزاميا وبأسرع وقت، وإلا نترك وحيدين، فتفترسنا الأزمة، ويسقط لبنان بالمعنى الذي يعرفه الجميع.
وفي هذا الاطار، موقفان صارخان اليوم: اقليمي ودولي. اقليميا، خرجت الرياض عن صمتها المستمر منذ تشكيل الحكومة، إذ أعلن وزير المالية السعودية أن المملكة على اتصال مع بلدان أخرى لتنسيق أي دعم للبنان على أساس الإصلاحات الاقتصادية.
أما دوليا، فتأكيد من وزير المالية الفرنسية أن فرنسا مستعدة لدعم لبنان ماليا، في إطار ثنائي أو متعدد الأطراف، لأن باريس مستعدة دائما لمساعدة لبنان، فهكذا كان الحال دائما في الماضي وهكذا سيكون الحال في المستقبل. أما الأبرز في الموقف الفرنسي، فالدعوة إلى الفصل الواضح بين دعم لبنان والصراع الأميركي- الإيراني في المنطقة، حيث حذر المسؤول الفرنسي من خلط التعافي الاقتصادي في لبنان، مع الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لمواجهة إيران في المنطقة، قائلا: “نعرف أن ثمة روابط بين المسألتين، لكننا لا نريد خلط قضية التعافي الاقتصادي في لبنان، وهو اليوم في حالة طوارئ واضحة، ومسألة إيران”.
هذا في الوضع الاقتصادي والمالي، الذي يترقب متابعوه أيضا قضية النفط والغاز، التي تشهد نقلة نوعية هذا الاسبوع، مع بدء أعمال الحفر مبدئيا الخميس.
أما صحيا، فالمواكبة مستمرة حماية للبنان من فيروس كورونا، وجلسة خاصة لمجلس الوزراء في بعبدا الثلاثاء لهذه الغاية.
وفيما اللبنانيون غارقون في الهم الاقتصادي والمالي ومتفرعاته المعيشية، ومنها مسألة اضراب المخابز والافران، ثمة من يتسلى. وآخر مظاهر التسلية هذه المرة، في نهر الكلب.