من حيث اهتمامات الناس، السجالات السياسية في أدنى سلم الأولويات، ومعها كل الشعارات الفارغة التي ترفع بين حين وآخر، سواء على مستوى بعض السياسيين وهواة الإعلام والتواصل الاجتماعي، أو على ألسنة بعض ممتهني أعمال الشغب والاعتداء على القوى العسكرية والأمنية، في مشهد تكرر اليوم في وسط بيروت، وكاد ينسي اللبنانيين المطالب المحقة المرفوعة منذ السابع عشر من تشرين الأول الفائت.
وإذا كانت السجالات السياسية تحل في المرتبة الأخيرة، فالصدارة المطلقة هذه الأيام لسبل الوقاية من فيروس كورونا، في ضوء الاجراءات غير المسبوقة المتبعة، ولاسيما على الخط التربوي.
وإذا كان خطر تفشي الفيروس في لبنان بصورة أوسع، يولد خوفا مشروعا بين الناس، فهو يزيد حكما من نسبة الركود الاقتصادي. وهذا الضغط الإضافي يستوجب تضامنا وطنيا لمواجهته.
فأي تردد إزاء الإجراءات المطلوبة اقتصاديا وماليا، يعمق الانهيار ويصعب الحلول. لذلك، ووفق أوساط سياسية للـ OTV، على الحكومة أن تبادر، فإذا إصابت في خطواتها، يكون على اللبنانيين أن يدعموها في وجه المتضررين، وإذا أخطأت، يمكن مطالبتها بتصويب المسار، لكننا في كل الأحوال لسنا في مرحلة تنافس على السلطة، بل في مرحلة ادراك الصعوبات وبدء الإنقاذ، ما يتطلب تخطيا للأنانيات السياسية، أو على الأقل، صمتا من جانب الذين تسببت سياساتهم العقيمة على مدى ثلاثين عاما بالوصول إلى هذا الوضع.
المطلوب من الحكومة في ظل هذا الوضع، ودائما وفق الأوساط السياسية، المزيد من الخطوات العملية في الملف الاقتصادي والمالي، خصوصا أنها حققت في وقت قصير خطوات انتظرها اللبنانيون طويلا من رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، لناحية تأليف لجان متخصصة وبدء الدراسات والخطط، لأن الوقت داهم.
وفي الاطار المالي، تؤكد الأوساط عينها أن “التيار الوطني الحر” تلقى من مصرف لبنان جوابا على سؤاله عن التحويلات المالية، لكنه اعتبره غير كاف، وهو يتجه إلى متابعة الموضوع للحصول على كامل المعلومات. وتتابع الأوساط بالتشديد على أن السؤال القضائي عن التحويلات المالية خلال فترة اقفال المصارف، لا يجوز أن يبقى في الاطار الشكلي، بل أن يتخطاه إلى فضح أسماء الذين هربوا الأموال ثم العمل لإعادتها، خصوصا أنها حولت بينما كان ولا يزال ممنوعا على الناس، أن يحصلوا على الحد الأدنى من ودائعهم ومعاشاتهم وتحويلاتهم الضرورية لأشغالهم أو لصحتهم وتعليم أولادهم.
يبقى أن مواقف بعض القوى السياسية من بدء التنقيب عن النفط والغاز، وبالتحديد “الاشتراكي” و”القوات، أظهرت، وفق الأوساط السياسية أيضا، حجما من الخفة والنكد واللامسؤولية في التعاطي مع ملف وطني بهذا الحجم، حيث عكست التصريحات وقاحة في التعبير عن التمني بعدم ظهور النفط والغاز، فقط لأن ذلك حصل بفضل جهود وزراء “التيار”، تماما كما هو الموقف في موضوع الكهرباء، التي يفضلون ألا تأتي أبدا، على أن تأتي على أيام وزراء “التيار”.
إنهم سلبيون: لا يعملون ولا يترددون في عرقلة من يعمل وفي منع الناس من الاستفادة من العمل، تختم الاوساط.
هذا على المستوى المحلي، أما إقليميا، فكانت لافتة التصريحات الأخيرة للرئيس التركي رجب طيب اردوغان من ملف النزوح، ولاسيما تهديده لأوروبا بإرسالهم إليها إن لم تسدد ما يتوجب عليها، وما يحصل اليوم على الحدود التركية- اليونانية يدل على صحة موقف “التيار” منذ تسع سنوات، وما فوته لبنان نتيجة ارتهان قوى معروفة للخارج، ولجوء البعض إلى اتهامات بالعنصرية لتغطية “السموات بالقبوات”.
