الثلاثاء 10 آذار 2020، تم تسجيل أول حالة وفاة بسبب كورونا في لبنان وارتفع عدد المصابين الى 51، حيث سجلت في يوم واحد اعلى نسبة اصابة منذ بدء انتشار الفيروس، بلغت إحدى عشرة حالة، وهذا ما يدفع حكما إلى مزيد من التشدد، سواء من المواطنين لجهة التزام الاجراءات الوقائية، أو من الجهات المسؤولة، لناحية رفع منسوب التوعية وفرض مزيد من التدابير، تجنبا للانحدار نحو الأسوأ…
هذا في الصحة. أما في الاقتصاد والمال، وفي انتظار مصير المفاوضات مع الدائنين في ملف اليوروبوندز، تابع مجلس الوزراء اليوم في جلسته في قصر بعبدا درس الخطة المنتظرة، حيث اشار رئيس الجمهورية في مستهل الجلسة إلى أن بالتزامن مع المفاوضات مع حاملي السندات، على الحكومة وضع خطة لإعادة هيكلة الديون، وخطط لإعادة هيكلة المصارف ومصرف لبنان وللإصلاح المالي والإداري والشؤون الاقتصادية والاجتماعية…
أما العنوان الثالث الذي يفرض نفسه منذ ايام، فهو التشكيلات القضائية. وقد لفت في هذا الاطار البيان الذي اصدرته المفكرة القانونية في الساعات الاخيرة، معلنة رفضها للتشكيلات في صيغتها الحالية، ومطالبة مجلس القضاء الأعلى بتصويب التعيينات، بما يتفق مع مبادئ الشفافية والدستور.
وإذ رأت المفكرة أن مشروع التشكيلات الراهن لا يراعي مبدأ الشفافية، حيث وضع في الكواليس وبمنأى عن أي التزام بمعايير محددة ملزمة، أو لجهة فتح باب الترشيح العلني أمام القضاة للمراكز الأساسية، شددت على أن المشروع لا يحصن النيابات العامة من التدخل السياسي، كما أنه اعتمد المعيار الطائفي في تخصيص المراكز القضائية لطوائف معينة خلافا للدستور…
وفي المقابل، اشار رئيس مجلس القضاء الأعلى اليوم الى ان مشروع القضاء المستقل بدأ عبر تشكيلات قضائية من إنتاج مجلس القضاء الأعلى ومن دون اي تدخل سياسي أو غير سياسي، مؤكدا أن ايا من السياسيين لم يتصل به ولم يطلب شيئا، وموضحا في الوقت نفسه انه متفق مع وزيرة العدل على تطبيق القانون، وأنه يحق لها ان تدرس التشكيلات وتبدي ملاحظاتها عليها، اذا كانت لديها ملاحظات.
