مقدمة نشرة أخبار الـ”OTV” المسائية ليوم الخميس في 16/04/2020

في موازاة الهجومات المستمرة على الحكومة، وآخرها اليوم لكتلة المستقبل التي اعتبرت أنها مصابة بوباء التخبط بالارتجالية والزبائنية، بعدما كان وليد جنبلاط وصف رئيسها أمس بالحقود، ماذا سيعلن الرئيس حسان دياب للبنانيين في كلمته المرتقبة الثامنة والنصف مساء اليوم؟
لعل الخطوط العريضة يمكن استنتاجها من الكلام الذي أورده اليوم في جلسة مجلس الوزراء، وفي دردشة مع الإعلاميين، حيث تساءل: هل كشف الارتكابات والحسابات الانتخابية في بعض اللوائح القديمة، هو سبب الحملة الشعواء على الحكومة في هذه الأيام، قائلا: نحن مشغولون بحماية الناس، وليس لدينا وقت للسجالات السياسية ولا لحملات الابتزاز.
وإذ شدد دياب على أنه لم يأت على ذكر الهيركات، قال: لن يخسر أحد ودائعه، لكن توقيت الحصول عليها يتوقف على خطة اعادة الهيكلة، وكلنا نعرف “البير وغطاه”، فالأموال تبخرت منذ أشهر، وقبل وصولنا الى الحكم.
غير ان الكلام الأعلى سقفا صدر اليوم عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي تناول الحملات التي يستهدف بها بعض السياسيين عمل الدولة ومؤسساتها، لافتا الى ان بعض هؤلاء هم من الذين فتكوا بالدولة على مر السنوات وارتكبوا المخالفات المالية وغير المالية، حتى تراكم الدين العام للدولة ليتجاوز 92 مليار دولار، وها هو هذا البعض يحاسبنا على ما ارتكبه من ممارسات.
وتابع الرئيس عون: لا يجوز بعد اليوم السكوت على التجني المتصاعد، فالنقد العشوائي غير مقبول والاساءات مرفوضة، خصوصا ممن كان تاريخهم مليئا بالتجاوزات والارتكابات والاعتداءات على الدولة ومؤسساتها واملاكها.
وتناول الرئيس عون الاوضاع الاقتصادية والمالية، مؤكدا ضرورة الاسراع في انجاز خطة الاصلاح المالي، مع الأخذ بالاعتبار ضرورة استرداد الاموال المنهوبة والاموال المحولة الى الخارج، واسترداد الاموال الموهوبة ومكافحة الفساد والاثراء غير المشروع، وتحريك النيابات العامة وهيئة التحقيق الخاصة، وكل الهيئات القضائية والرقابية للاسراع في اصدار الاحكام وعدم التأخير في بت القضايا العالقة.
وتحدث الرئيس عون بشكل خاص عن مشروع سد بسري، فأشار الى ان التكاليف بلغت حتى الآن 340 مليون دولار اميركي، وتمت الاستملاكات، ودفع ثمنها، لكننا نسمع من حين الى آخر اعتراضات على هذا المشروع الحيوي الذي يسقي مليوني لبناني من ساحل صيدا وحتى نهر الموت، لذلك تترتب مسؤولية كبيرة على من يرفضه. وتطرق الرئيس عون في سياق آخر إلى حاجة بعض المستشفيات الخاصة لقبض مستحقاتها من المؤسسات الرسمية، ومن شركات التأمين والضمان الاجتماعي وغيرها، لافتا إلى إمكان فتح اعتماد اضافي في موازنة 2020 يخصص لتسديد حقوق المستشفيات.
وفي سياق المواجهة مع كورونا، تشير معلومات الـ OTV الى ان اجتماع اللجنة الخاصة بمكافحة الوباء الذي التأم في السراي الحكومي عصران أفضى إلى اتخاذ قرار بتشكيل لجنة مصغرة تبحث في اعادة فتح بعض القطاعات، في موازاة التعبئة العامة التي يرجح ان تستمر بعد السادس والعشرين من نيسان الجاري.