بعدما نجح في تجاوز “القطوع الأسود” صحيا، وفق تعبير الوزير حمد حسن أمس، يبدو أن قطوعا من نوع آخر يتأهب للانقضاض على الوطن الصغير. لكن، إذا كان فيروس كورونا الذي لا يرى، أمكن احتواؤه بحد أدنى من الاجراءات الوقائية، ففيروسات السياسة اللبنانية التي ترى، يتطلب احتواؤها حدا أدنى من قراءة التاريخ لتفعيل الذاكرة، قبل الاستنتاج بأن من “جرب المجرب كان عقلو مخرب”.
فمن الواضح اليوم أن ثمة جبهة سياسية في طور التشكل ضد رئيس الجمهورية، تحت شعار معارضة الحكومة. وتجمع هذه الجبهة المتضررين من الإصلا،ح والخائفين من المحاسبة بعدما وقع الانهيار.
في هذا الإطار، تندرج عودة مسؤول سابق ورئيس تيار سياسي بشكل مفاجئ، بعدما تولى رئيس أحد الأحزاب، على جري العادة، إشعال الفتيل، ساعيا إلى استدراج ركن ثالث، لا يزال يتخبط في تبرير تناقض فاضح، بين شعارات إصلاحية رفعها، ولوائح ملغومة كشفت، وكشفت معها المستور.
وفي الموازاة، وفيما يترقب الجميع الخطة الاقتصادية والمالية للحكومة، وبدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي، بات طرح بيع ممتلكات الدولة في مقابل الافراج عن ودائع الناس عنوان جدل جديد على الساحة الداخلية، علما أن كل يوم تأخير في إقرار خطة الحكومة يعمق الانهيار، والدليل الفلتان غير المسبوق بسعر صرف الدولار.
لكن، في مقابل المجازر السياسية والاقتصادية والمالية التي ترتكب يوميا في حقنا كشعب، تحل اليوم ذكرى مجزرة قانا التي ارتكبتها اسرائيل في 18 نيسان 1996، علما أن مشكلاتنا الداخلية لا يجوز أن تنسينا الخطر الاسرائيلي الدائم على حدودنا وطمع العدو المستمر بمياهنا ونفطنا، عدا خرقه المتواصل لسيادتنا، جوا وبرا وبحرا، من دون أن يوفر مناسبة إلا ويعتدي فيها على لبنان، كمثل الهجمات الاخيرة.