إذا كان فشل التعقيم الصحي لمبنى مجلس النواب نقل الجلسة التشريعية إلى قصر الأونيسكو، ففشل التعقيم السياسي للمشهد الوطني العام، سينقل البلاد عاجلا أم آجلا إلى مظاهر فوضوية تتأهب لتجترَّ نفسها، من دون تقديم بديل واضح، يعيد ثقة الناس إلى الحركة الاعتراضية، التي رفعت في 17 تشرين الأول الفائت مطالب جسدت في جزء كبير منها، أحلام جميع اللبنانيين، هذا إذا وضعنا جانبا ما اعتراها من شوائب، أولها الرفض للرفض، ورفض الحوار، والشعارات المنفصلة عن الواقع أو غير القابلة للتطبيق، إلى جانب منطق الشتائم، وذهنية المساواة بين الجلاد والضحية، التي لا نتيجة لها إلا حماية الفساد ومرتكبيه.
لكن، إذا كان مجرد عقد جلسة تشريعية، ولو في مكان استثنائي، يعطي
إشارة حياة إضافية من المؤسسات الدستورية التي حاول البعض تهشيمها، او اعتبارها بحكم الميت، فالمحصلة النهائية للنشاط المجلسي تبقى هي الأساس، سواء لناحية طرق ابواب الفاسدين من المدخل التشريعي، او لجهة إقرار القوانين الضرورية التي يحتاج إليها الناس، على حساب تلك التي تحمل التباسات عدة، أو التي تثير المخاوف، حتى إيجاد الصيغ القابلة لاجتياز نفق التفاهم بين الكتل الأساسية.
هذا مع التنوية بإقرار قانون الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الذي سبق لرئيس الجمهورية ان رده لإدخال تعديل جوهري عليه يجعل الفاسدين في موقف اكثر ضعفا، مع الاشارة الى سؤال دائم عن مصير قوانين رفع السرية المصرفية ورفع الحصانة وإنشاء محكمة الجرائم المالية واسترداد الأموال المنهوبة وكشف الحسابات والاملاك، الذي يبقى الاسرع والافعل، كما شدد رئيس تكتل لبنان القوي اليوم، لافتا إلى أن المشوار طويل، ولكن سنجتازه.
تبقى الاشارة الى الجريمة التي وقعت بعد ظهر اليوم في بلدة بعقلين وأدت إلى مقتل لبنانيين وسوريين، وفق المعلومات الأولية، علما ان دوافع الجريمة لم تتضح بعد بشكل رسمي.
