تشريع الحملة ضد الحكومة!
كان من المفترض أن تملأ الجلسة التشريعية الفراغ السياسي في زمن كورونا بالقوانين المناسبة، وإذ بها تملأه بالمزايدات المعتادة، والحملات التي لا طائل منها ضد الحكومة، وصولا إلى تكرار النائب السابق وليد جنبلاط مساء أن “البلاد محكومة من غرفة عمليات سوداء ترفض أي إصلاح”، وكأنه رأس حربة الإصلاحيين الذين يعانون الأمرين جراء الفساد المستشري في البلاد، وعلى اعتبار أنه ليس جزءا من القوى السياسية التي يدفع اللبنانيون اليوم ثمن ارتكاباتها السياسية وغير السياسية منذ عام 1990، حتى لا نعود إلى زمن الحرب.
المشهد التشريعي اليوم اختصر بتغريدة وتصريح تلاه بيان.
التغريدة لرئيس التكتل النيابي الأكبر في المجلس، حيث سأل النائب جبران باسيل: “كيف للبعض ان يطير اهم قانون مقدم من الحكومة، وهو دعم مالي بـ1200 مليار للمزارعين والصناعيين والحرفيين، ولاستيراد المواد الأولية، ولقروض ميسرة للمؤسسات الصغيرة والوسطى؟ و كيف للمصرف المركزي اصدار تعاميم تؤدي الى انهيار سعر صرف الليرة؟ زيدوا على ذلك تحريك الشارع… وعيشوا الفيلم المحضر”… ختم باسيل.
أما التصريح، فلرئيس الحكومة حسان دياب، الذي أوجز الوضع بالقول: ” الحكومة عمرها سبعون يوما منذ الثقة، ومنذ ذلك الحين تعرضنا لـسبعين كارثة”. وبعد رفع الجلسة التشريعية، كشف دياب أن التعميم الاخير الصادر عن حاكم مصرف لبنان لم تكن الحكومة على علم به، وأكد أنه سيكون له كلام وموقف بعد جلسة مجلس الوزراء الجمعة المقبل في هذا الاطار.
وبعدما لفت دياب إلى ان “الهجوم السياسي على الحكومة متوقع”، متمنيا “ألا يؤثر في الأمن الإجتماعي والغذائي”، وآسفا لتأجيل قانون ال1200 مليار “الذي يعني المواطن اللبناني، بحيث تم تطيير النصاب”، جاء الجواب ببيان صادر عن الامانة العامة لمجلس النواب، جاء فيه: ” “على الحكومة ان تتعلم كيفية ارسال مشاريع القوانين الى مجلس النواب قبل التطاول عليه”.
اما الختام فمع تعليق تويتري لوئام وهاب قال فيه: “مع محبتي للرئيس بري، يا ريت حدا بيقدر يقلي شو بدو من الرئيس حسان دياب؟ وليش هالتعاطي الفج ما شفناه مع حدا من رؤساء الحكومات السابقين ؟ شي بيحير”… ختم وهاب.