أما وقد قيل ما قيل بالأمس، وفي انتظار الرد التقني عبر بيان مفصل بالأرقام، كما تؤكد معلومات الـ OTV، كانت الساعات الأربع والعشرون التالية للكلام النوعي لرئيس الحكومة حسان دياب، حافلة بالردود السياسية عبر منابر مختلفة، أبرزها دار الفتوى.
وفي غضون ذلك، يرتسم المشهد الداخلي على الشكل الآتي:
على المستوى الرئاسي، تصميم معهود على قيادة السفينة نحو بر الأمان، مهما كانت صعوبات اليوم، التي لن تكون في كل الأحوال، أكثر من كرة نار جديدة تلقى بين يدي من اعتاد أقسى المواجهات في سبيل لبنان.
على مستوى الرئاسة الثانية، تصعيد في بحر الأسبوع الفائت، على اعتبار أن الحكومة لا يجب أن تبقى في موقع المتفرج أو الشاهد، ليبقى الموقف مما جرى في جلسة مجلس الوزراء أمس رهن التوضيحات أو التبريرات.
أما على مستوى القوى السياسية، فنبرة حريرية مرتفعة، ولهجة جنبلاطية قاسية، في مقابل هدوء نسبي على جبهة “القوات اللبنانية”، تحت سقف منطق “إجر بالبور وإجر بالفلاحة”، أو ذهنية “ضربة عالحافر وضربة عالمسمار”.
أما على مستوى “التيار الوطني الحر”، وفي ضوء المكاشفة المالية التي أعلنها رئيس الحكومة، فأشارت الهيئة السياسية التي اجتمعت الكترونيا اليوم برئاسة النائب جبران باسيل، إلى تصميم “التيار” على المضي في استراتيجية مكافحة الفساد واسترداد الأموال المهربة واستعادتها، على أن يتقدم نواب “التيار” قريبا باقترحات قوانين لهذه الغاية، ما يوقف التهريب المتمادي للأموال وبالتالي النزف في احتياط لبنان النقدي.
وطالب “التيار” الحكومة بالإسراع في الإعلان عن خطتها الانقاذية نظرا لخطورة الأوضاع، وبأن تشمل الخطة المنتظرة إجراءات فعلية تطمئن اللبنانيين على ودائعهم في المصارف وعلى حماية مدخراتهم وحقوقهم كاملة، مؤكدة أن “التيار” سيكون بالمرصاد رفضا لأي اجراء يطاول حقوق اللبنانيين والدولة.
واعتبر بيان “التيار” أن التلاعب الحاصل في سعر صرف الدولار الأميركي، غير مقبول وتتحمل المسؤولية بشأنه الإدارة النقدية. على أن تتضمن خطة الحكومة إجراءات لإعادة هيكلة الدين العام.