قضائيا، مشهدان يختصران إشكالية الإصلاح في لبنان:
المشهد الأول، الخريف الفائت، يوم استدعى المدعي العام المالي وزيرين من تيار المستقبل إلى جلسة استماع في ملف الاتصالات. الجواب الفوري أتى بالرفض، وبكلام عالي النبرة، سياسيا وطائفيا ومذهبيا، عبر عن تجاوز مزمن لمنطق الدولة، وقفز طويل فوق سلطة القضاء.
أما المشهد الثاني، اليوم، فوزير من حزب الله، الذي يعتبره البعض أقوى من الدولة، ووزيرة من التيار الوطني الحر، الذي انبثق منه رأس الدولة، يمثلان أمام القضاء، ليدليا بإفادتيهما كشهود في ملف الفيول المغشوش، الذي تحرك أساسا لأن لجنة مكافحة الفساد في التيار قدمت إخبارا في شأنه.
وكما في القضاء، كذلك في السياسة، مشهدان:
أول، لسياسيين يستكثرون على شعب أرهقوه بممارساتهم الخاطئة وارتكاباتهم المعروفة، أن يطلعوا على خطة إنقاذية أعدتها حكومة لا تعمل لأهداف سياسية، لتفاوض على أساسها صندوق النقد الدولي. فيقاطع أولهم ويغيب ثانيهم ويرسل ثالثهم ورقة، فيما رابعهم يزايد، وآخرهم يدلي بتعليق دون المستوى.
أما المشهد الثاني، فرئيس جمهورية يشدد على أن أحوج ما نكون إليه في أيامنا هذه هو تجاوز تصفية الحسابات والرهانات السياسية فنتحد للتغلب على أزمتنا المستفحلة وتغطية الخسائر المحققة في قطاعاتنا كافة، العامة والخاصة… ورئيس حكومة يؤكد ألا مجال للمزايدات، ولا مكان لتصفية الحسابات، ولا يفترض فتح الدفاتر القديمة في السياسة.
أما سمير جعجع، فوحده اليوم خرق المشهد، لا تأييدا لسياسات العهد كما قال، ولا طبعا حبا بميشال عون.
السبب المعلن، أن الرئاسة مؤسسة دستورية، ورئيس الجمهورية دعا إلى لقاء تشاوري.
أما السبب المضمر، الذي قرأه تلقائيا كثيرون، فزكزكة جعجعية للحليفين المفترضين، سعد الحريري المقاطع لبعبدا بعد حلف، ووليد جنبلاط المساير للعهد بعد عنف… لتحتل التكتكة السياسية مرة جديدة، موقع الأولوية، على حساب مستقبل الوطن ومصلحة الشعب… ليس فقط عند جعجع، بل قبله عند المتغيبين.
يبقى أن الأمور باتت على السكة الصحيحة. وما خلا رئيس القوات، رحب الحاضرون بخطة الحكومة، لأن هناك ضرورة لانجاحها وارتضاء التضحيات التي تستلزمها، والتي تبقى على صعوبتها، أقل حدة من تداعيات انهيار اقتصادي ومالي شامل… وهذا ما يتطلب اتحادا وطنيا، ووعيا عميقا، وحوارا مع القطاع الخاص، لا سيما القطاع المصرفي، لما يهدد وجود لبنان وكيانه وهويته الاقتصادية المنصوص عنها في مقدمة الدستور.
تبقى الاشارة ختاما الى السادس من ايار… عيد الشهداء: شهداء يستحقون من شعبنا اليوم طبقة سياسية أفضل، وتمييزا صريحا بين الفاشلين والناجحين، الفاسدين والإصلاحيين، المحتمين بسقف الدولة والمتخطين لكل السقوف الأخلاقية والدستورية والقانونية، محطمين إياها فوق رؤوس الناس، على رؤوس الأشهاد.