مصطلح “الاموال المنهوبة” الرائج اخيرا، ولا سيما منذ تقديم اقتراح قانون باستعادتها من جانب تكتل لبنان القوي، ثم خلال انتفاضة 17 تشرين، يشكل بمجرد استعماله، اقرارا شعبيا واضحا، واعترافا رسميا صريحا، بوجودها، كما بوجود من هو “ناهب” يفترض أن يحاسب، وما هو “منهوب” يفترض أن يستعاد.
لكن، بغض النظر عن النتيجة، فعلى الأقل، ثمة آلية معروفة، قائمة، أو يمكن أن تقر، لاستعادة تلك الاموال، هذا ما لم تفعل التسويات المعتادة فعلها من جديد، لتطوى صفحة سوداء جديدة من تاريخنا المالي.
هذا بالنسبة الى الاموال المنهوبة.
أما الاخلاق المنهوبة، او المحولة او المهربة او الموهوبة، اي تلك التي تخلى عنها اصحابها لأسباب معروفة، فمن يستعيدها وكيف تستعاد؟
هذا هو السؤال الكبير، الذي من الجواب عليه، ينطلق كل بحث في اصلاح، ولا حاجة بعدها لاستراتيجيات مكافحة فساد، كتلك التي اقرها مجلس الوزراء اليوم، بناء على اقتراح وزير مختص لم يسمع اللبنانيون رأيه بعد في موضوع النفايات التي تغمر الشوارع بقرفها وروائحها الكريهة وما تحمل من امراض.
وجديد الاخلاق المفقودة اليوم، ولا سيما سياسيا، ما كشفته التحقيقات التي تجريها القاضية غادة عون في ملف الفيول المغشوش، لناحية ان ابن شقيق نائب من الشمال يعمل موظفا لقاء راتب شهري يناهز ال 12 مليون ليرة، لكنه لا يحضر الى مركز عمله بداعي السفر، في ظل تغاضي رئيسه المباشر، الذي وللصدفة، هو ابن بلدته. وقد طلبت القاضية عون، وفق معلومات ال OTV، حركة دخول وخروج الموظف المذكور، في اطار متابعتها للملف، غير ان الامور لم تتوقف عند هذا الحد، اذ تبين أن شقيق هذا الموظف بالذات يعمل أيضا في المكان عينه، ويكتفي بزيارة مكتبه أياما قليلة في الشهر، ويتقاضى لقاء ذلك أيضا 12 مليون ليرة.
حقا، من يستعيد الاخلاقيات السياسية المنهوبة؟
لعل استعادة الاموال المنهوبة اسهل، فيما الاصعب من الأمرين اليوم، كان قرار الحكومة الذي قضى باستعادة الاقفال الكامل لأربعة ايام قابلة للتجديد، بعدما بات كل ما تحقق في موضوع كورونا مهددا بالانهيار، بسبب تسارع الاصابات، كترجمة فعلية لحال الاستهتار العامة التي سادت البلاد في الايام الاخيرة.
اما قمة قلة الاخلاق، فيجسدها اليوم تصرف أقل ما يقال عنه أنه مقيت، لا بل إجرامي، صدر عن مجموعة من اللبنانيين العائدين من الخارج، تبين أنهم زودوا السلطات المعنية بمتابعة أوضاعهم خلال مدة الحجر الإلزامي بأرقام هاتف مغلوطة للتفلت من الحجر.
محافظ جبل لبنان الذي يشرح التفاصيل لل OTV في سياق نشرة الاخبار احال هؤلاء على القضاء المختص، ولكن، ماذا يمكن ان نقول عن تصرف منحط من هذا النوع؟
وبعيدا من كورونا، “شو عدا ما بدا” اقتصاديا وماليا ومعيشيا، حتى اختفت التحركات من الشارع بسحر ساحر، بعدما عادت لأيام خلت، بسحر الساحر نفسه ايضا؟
سؤال مشروع، خصوصا عشية بدء مفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي، علما ان المطلوب تعاون من الجميع، وخصوصا القوى الممثلة في المجلس النيابي، لتأمين التغطية التشريعية اللازمة للعمل الحكومي مع الصندوق، الذي يبقى الممر الوحيد المتاح لمحاولة اخراج البلاد من مستنقع الافلاس السياسي قبل المالي، الذي اوصلته اليه ثلاثون سنة من الفساد السياسي، والحماية السياسية من ذوي الاخلاق المنهوبة لمنظومة الفاسدين.