عام 1991، سلم العفو العام ما تبقى من دولة بعد الحرب إلى الميليشيات التي دمرتها، فاحتلتها هذه المرة بلباس مدني، برعاية الوصاية السورية، وكان التطبيق غير المتكافئ لاتفاق الطائف، غير المتكافئ أصلا في مضمونه.
أما النتيجة، فكانت خمس عشرة سنة من تغييب السيادة، واستباحة المؤسسات، وإرساء قواعد سوء الإدارة والهدر والفساد التي يدفع اللبنانيون ثمنها اليوم.
عام 2005، لاحت في الأفق بارقة أمل، قبل أن تحل مجددا لعنة العفو العام على الوطن، فأقر قانون ساوى بين المظلومين والإرهابيين: المظلومون الذين دفعوا وحيدين ثمن استناسبية ما بعد الحرب، والإرهابيون الذين أصر بعض معروف على شمولهم بالعفو، شرطا مسبقا لتمريره، بخلفيات طائفية ومذهبية واضحة، ناقضت المواقف المعلنة آنذاك، لناحية الربط بين العفو المذكور والضرورة الوطنية التي تتطلب فتح صفحة جديدة ما بعد خروج الوصاية، على قاعدة الوفاق.
أما عام 2020، وفي خضم أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة في تاريخ لبنانت، فاقمتها المأساة الصحية العالمية، فيأتي طرح العفو بشكل عشوائي، لعنة جديدة تحل بالوطن، في زمن أحوج ما يكون فيه اللبنانيون إلى تثبيت دعائم مشروع الدولة، وتكريس فكرة العدالة، في مقابل سائر الموبقات التي أدى التغاضي عنها لعقود تربو على الثلاثين، إلى دفع البلاد نحو قعر الهاوية.
طبعا، قانون العفو العام لم يكن وحده نجم الجلسة التشريعية، لكنه شكل العنوان الابرز للمطبات السياسية المفتعلة على درب الخروج من الأزمة، علما أن مطبا من نوع آخر ينتظر جلسة مجلس الوزراء غدا في بعبدا، التي تتجه الأنظار إليها لرصد المقاربة التي ستعتمد للخروج من إشكالية معمل سلعاتا وملف الكهرباء عامة، بأقل قدر إضافي من الأضرار. //
