من حيث المضمون، تجاوب مجلس الوزراء مع رغبة رئيس الجمهورية، فأكد تمسكه بخطة الكهرباء الواردة في البيان الوزاري، الذي نالت الحكومة الثقة على أساسه، وجاء الإعلان عن ذلك على لسان رئيس الحكومة شخصيا، في مستهل جلسة مجلس الوزراء في بعبدا، حيث شدد على التقيد بالبيان الوزاري لناحية خطة الكهرباء، وتنفيذ قراري الحكومة السابقة، اللذين تضمنا مواقع إنشاء معامل انتاج الطاقة الكهربائية.
واعتبر دياب ان قرار مجلس الوزراء الأخير في موضوع الكهرباء والمعامل إنما يأتي في سياق تنفيذ خطة الكهرباء المذكورة، ومن دون أي تعارض معها… في وقت أوضح وزير الطاقة والمياه ريمون غجر بعد انتهاء الجلسة أن خطة الكهرباء ستنفذ كما وردت في البيان الوزاري.
أما من حيث الشكل، وبعد الكتاب الذي أرسله وفق الصلاحية المنصوص عليها في المادة 56 من الدستور، طلب الرئيس ميشال عون من مجلس الوزراء اليوم إعادة النظر بقراره السابق، والمتعلق بخطة الكهرباء التي تلحظ ضرورة إنشاء ثلاثة معامل للإنتاج، للتمكن من تأمين الكهرباء أربعا وعشرين ساعة على أربع وعشرين، وأكد ان السير بهذه الخطة يشكل ضرورة للبنان وللمفاوضات مع المؤسسات الدولية.
هذا في ملف الكهرباء. أما في بند التعيينات، فأخفق مجلس الوزراء في إيصال الأسماء الأربعة التي تم تداولها منذ أيام إلى بر التعيين، غأحيل الموضوع إلى جلسة الخميس المقبل، جراء الغرق مجددا في نقاش حول الآلية، بين أولى اعتمدت عام 2010، وثانية أعدتها اللجنة الوزارية التي أنشئت عقب فشل إقرار التعيينات المالية أخيرا، وثالثة أقرها مجلس النواب أمس، وتطرح حولها علامات استفهام دستورية، وهي في كل الأحوال عرضة للرد أو الطعن.
أما على المستوى التشريعي، فظلت أصداء جلسة الأمس تتردد، ولاسيما في موضوع قانون العفو الذي سقط، حيث اتضح للرأي العام أن المعادلة التي حاول البعض تكريسها في الأذهان، لناحية ربط العفو عن إرهابيين وتجار مخدرات وعملاء بمكونات مجتمعية لبنانية، إنما هي معادلة لا أساس لها إلا في مخيلة البعض، خصوصا أن المقايضات التي حكي عنها مختلقة بالكامل. وفي هذا السياق، صب اليوم موقف رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل الذي اعتبر أن التيار الوطني الحر هو اساسا مع معاقبة المجرم وضد العفو العام، قبل أن يشرح أن مقايضة مرفوضة ولا تشبهنا طرحت، وهي العفو عن ارهابيين ومجرمين مقابل عودة لبنانيين من اسرائيل. وختم باسيل قائلا: قانون العفو عن الفارين إلى اسرائيل صادر اصلا، وينقصه المرسوم التطبيقي، ومن على يده دم لا يجب ان يعود، فلا تبنى دولة بتشجيع الجريمة.
