على الضفة المناوئة للحكومة، التخبط سيد الموقف: فالقوى السياسية التي تلتقي ضمنا على الوقوف في وجه حسان دياب، وأبرزها ثلاثي “المستقبل” و”الاشتراكي” و”القوات”، والتي ينتابها الهلع السياسي كلما لمحت في الأفق احتمال نجاح حكومي ما، تماما كما حصل في إطلاق التفاوض مع صندوق النقد الدولي ومواجهة كورونا، فشلت حتى الآن في تشكيل جبهة موحدة، فراح “المستقبل” يدلي بردود فعل مبالغ فيها وذات طابع شخصي واضح، في وقت يلتزم “الاشتراكي” الهدوء النسبي منذ زيارة وليد جنبلاط لبعبدا، فيما واصلت “القوات” سياستها التقليدية القائمة على استهداف “التيار الوطني الحر” من دون سواه، في كل تصريح أو موقف أو مؤتمر أو طرح.
أما حزب “الكتائب”، الذي نام رئيسه على حرير الثورة، مصدقا أنها صدقته، فصدم أمس جراء تظاهرة حراكية تحت شرفة منزل والده أمين الجميل، ذكرته بأن طرح النأي ب”الكتائب” عن الطبقة السياسية وملوثاتها، خدعة لا تنطلي على أحد.
أما بالنسبة إلى الحراك، فالعشوائية المؤذية لا تزال الطابع الغالب، وآخر مظاهرها أمس تحرك مطالب بتطبيق القرار 1559، لم يعرف بعد موقف الحراكيين الفعليين منه.
أما على ضفة القوى الداعمة للحكومة، فالوضع ليس مثاليا، لكنه أحسن حالا من معسكر المتخبطين. فصحيح أن العلاقة بين الأركان الاساسيين ليست شهر عسل، وأن بعضهم “لاطي” للبعض الآخر على كوع التعيينات والرئاسيات وما بينهما، غير أن التسلح بغياب البديل، وبالثقة الشعبية التي يراكمها شخص رئيس الحكومة، ومعه عدد لا بأس به من الوزراء في أكثر من ملف، يبقى الأساس، ومعه قبل كل شيء، الغطاء الرئاسي الوازن، المواكب لمسار الخروج من الأزمة، والمتدخل للتصحيح حيث يلزم، كما حصل في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، وكما قد يحصل في شأن أي قرار ملتبس أو قانون منقوص.
كل ذلك في موازاة عمل تشريعي هادف، كان من نتاجه في الجلسة الأخيرة إسقاط قانون العفو العشوائي، وإقرار قانون رفع السرية المصرفية. على أمل بدء الخروج جديا من الأزمة الطبيعية بعد خطايا مميتة تعود إلى أعوام ثلاثين.
“آخر همي”… هكذا من المرجح أن تعلق غالبية اللبنانيين على كل ما سبق. فالهم الوحيد اليوم تختصره كلمتان: الدولارات أولا، والإصلاحات ثانيا. وفي انتظار إجراء ملموس ينعكس سريعا على الأحوال المعيشية، سيبقى جواب الناس “آخر همي”.
