في مقابل تخفيف اجراءات التعبئة المرتبطة بكورونا تتزايد حملات التعبئة ضد الحكومة في ميادين عدة ومجالات شتى.
يفتح البلد تدريجيا وتغلق المنافذ امام الحكومة تصاعديا . للمرة الاولى منذ عقود ومنذ العام 1978 تاريخ صدور القرار 425 ومجيء القوات الدولية الى الجنوب بعد ما سمي عملية الليطاني والاعتداء الاسرائيلي الذي كرس ما سمي يومها الشريط الحدودي , للمرة الاولى منذاك الوقت تطرح بجدية وعدائية مسألة التجديد لقوات الطوارىء الدولية من باب النية الاميركية – الاسرائيلية لاحداث تغيير على الارض وترسيخ توازنات اقليمية جديدة انطلاقا من التطورات السورية الداخلية والمباشرة بتطبيق قانون قيصر الذي اقره مجلس النواب الاميركي العام 2016 ووقعه دونالد ترامب العام 2019 وسيبدأ تطبيقه هذا الشهر . القانون يفرض عقوبات على الدولة السورية وحلفائها وهذا سابقة ستطال روسيا وايران والصين وكل من يتعامل مع الحكم في دمشق . البارز فيه انه يضع عقوبات على الشركات التي تنخرط في اعادة اعمار سوريا وهو ما يراه اصدقاء سوريا الهدف الاول والابرز من القانون لانه يجعل من واشنطن المقاول الاول في سوريا او الملتزم الاول الذي يمنح تراخيص من الباطن او مباشرة لمن ينضوي تحت لواء واشنطن في المعركة ضد ايران والمنظومة التي تقف الى جانب سوريا منذ 2011 من دون استثناء موسكو التي تمتلك خاصية وميزة التحدث مع واشنطن مباشرة ومع تل ابيب دائما . كما ان القانون يحظر بيع النفط الى سوريا ويمنع شركات الطاقة والغاز من التعامل مع الدولة السورية . اما الشرط الابرز لوقف مفاعيل هذا القانون او تعليق تنفيذه فهو مرهون برحيل الاسد . ما يعني ان المعركة المقبلة مع سوريا وفي سوريا وعلى سوريا تتحضر بقرار وتنتهي بانفجار.
بعد العقوبات على ايران وحزب الله جاء دور سوريا الخاضعة لتوازنات دقيقة بين الايرانيين والروس وبين الروس والاميركيين وبين الاميركيين والايرانيين . من قانون محاسبة سوريا والقرار 1559 الذي استقاق عليه الامين العام للامم المتحدة قبل ايام الى موال تغيير مهام وخفض عديد قوات الطوارىء الدولية الى التشكيك – وبعد 14 عاما – بجدوى القرار 1701 الى الازمة الاقتصادية المالية الاجتماعية غير المسبوقة في لبنان وسوريا في استعادة لمقولة ترابط المسارين وارتباط المصيرين ينتظر اللبنانيون الجلسة الخاصة التي سيعقدها مجلس الامن الدولي هذا الشهر في نيويورك للوقوف على خلفية وعلنية الموقف الاميركي المطالب بتعديل قواعد السلوك لضمان ما يسميه الاميركي منع الظهور المسلح في جنوب الليطاني استنادا الى القرار 1701 من دون ان يتوقف عند العربدة الاسرائيلية اليومية في السماء اللبنانية وعند الفجور المتمادي في استخدام وانتهاك هذه الاجواء لقصف الداخل السوري ومنطقة الحدود اللبنانية السورية والاصرار على الحول وعمى الحقوق والوقوف الى جانب دولة الفجار والكيان المستعار.
وفي الداخل يباطح حسان دياب على جبهة التعيينات الادارية والمالية والتشكيلات القضائية والجبهات الطائفية والخنادق المذهبية ويسعى لفك الحصار عنه من خصم خارجي وشريك داخلي . يلبس الدرع المخصص لتلافي شظايا معارك الانسحابات من الحكومة تارة او تطييره من السراي طورا وغالبيتها معارك تبدأ باستفزاز له وابتزاز لغيره واهتزاز في صورة البلد وعملته وعافيته.
الحكومة تخوض مفاوضات ضارية مع صندوق النقد الدولي لكن من موقع تفاوضي غير متكافىء وتستعد لخوض حرب شوارع مع حراك عاد الى التحرك ولو بزخم منقوص وصف غير مرصوص مع بروز مؤشر لافت يتمثل باستحضار واستعادة شعارات سياسية من زمن 2005 مثل سلاح المقاومة والقرار 1559 والجنوح الى الفوضى والتفلت واطلاق معادلات سياسية – طائفية بدلا من المطالب الاقتصادية المعيشية ومحاربة الفساد واستعادة المال المسروق مع تسجيل تغيير في نمط تعاطي القوى العسكرية والامنية مع بعض المتطاولين على الرموز والمؤسسة العسكرية والمقامات بشكل مبتذل ولا اخلاقي .
صار بالامكان وبعد 6 ايام من دخول اميركا نفق التظاهرات والاحتجاجات اجراء مقارنة ولو بسيطة ونسبية ومتواضعة بين بيروت وواشنطن : كورونا وازمة اقتصادية وتفجر العنف الاسمر والتظاهر والاحتجاج الذي يظهر كل عقدين لكن المفارقات الثلاث الواضحة التي لا تخطئها عين اعشى : السلاح في ايدي الاميركيين اكثر من الموجود عند المقاومة. للمرة الاولى تصنف منظمة اميركية هي انتيفا بالارهابية. تعامل رجال الامن الاميركيين مع مواطنيهم يجعل من الممكن والمنصف اعطاء نظرائهم في الاجهزة الامنية اللبنانية والجيش جائزة نوبل للسلام والاحترام .