الجعجعة عبر وسائل الاعلام والتواصل مستمرة، وطحين المصلحة الوطنية مفقود.
في السياسة، جعجعة تحت عنوان “هيمنة رئاسة الجمهورية على صلاحيات مجلس الوزراء.
وفي الاقتصاد والمال، جعجعة في سياق المزايدة على عمل الحكومة، التي يصرُ البعض على تحميلها مسؤولية ثلاثين سنة من الخطايا، فيما لم تكد تمضي على نيلها الثقة، ثلاثة أشهر.
الجعجعة السياسية، رد عليها بيان صادر عن المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية، شدد على ان رئيس الجمهورية مصمم على ممارسة الصلاحيات الكاملة الداخلة في دائرة اختصاصه الدستوري، لا اكثر ولا اقل، معتبرا أن هذا التصميم هو ما يزعج من يتلطى دائما خلف الطائف للانقضاض على صلاحيات رئيس الجمهورية.
وعن اللجوء دائما الى معزوفة “الانقلاب على الطائف”، اكد بيان بعبدا أنه يكشف هزالة الحجج التي يوردها اصحاب هذا القول، إذ يأخذون من وثيقة الوفاق الوطني ما يناسبهم، ويتجاهلون ما لا يناسبهم، فيمارسون انتقائية فاضحة لتسخير المبادىء الوطنية التي اتفق عليها اللبنانيون على نحو يخدم مصالحهم الذاتية.
اما الجعجعة في ملف الاقتصاد والمال، فلا رد عليها إلا بالوقائع، وأولها الجولات المتلاحقة من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وثانيها الإجراءات التي بدأت، أو تلك التي يفترض حث الحكومة على استعجال استكمالها، في موضوعي الغلاء غير المبرر، والتلاعب المقصود بسعر صرف الدولار.
وفيما كانت الجعجعة سيدة الموقف على مقلب سياسي معروف، كان القصر الجمهوري يستضيف لقاء لسفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي، محوره اليونيفيل، حيث أكد رئيس الجمهورية أن تمسك لبنان بالقوات الدولية وبأهمية دورها لا يفوقه سوى تشبث لبنان بالحريات العامة التي كرسها دستوره، وبالسيادة التامة على كامل أراضيه ومياهه وأجوائه.
أما رئيس الحكومة، فأمل في ان يدرك المجتمع الدولي، محاذير أي تعديل في عديد ومهمات اليونيفيل، خصوصا في ظل الواقع الذي يعيشه لبنان اقتصاديا واجتماعيا وماليا.