القرار 1559 عنوان انقسام مستجد على الساحة اللبنانية، ولاسيما في أوساط الداعين إلى تجديد التحرك الشعبي غدا، ولو بعناوين متضاربة، وهذا ما تجلى بوضوح اليوم في أكثر من تصريح عبر مواقع الإعلام والتواصل، قبل أن يترجم الخلاف ، على الأرض، في طرابلس، حيث اضطر الجيش إلى الفصل بين فريقين مشاركين في تحرك السادس من حزيران: أول يرفع شعار نزع السلاح، وثان يرى وجوب إحالة الموضوع إلى الحوار والتوافق الوطني.
وفي وقت تواصل الحكومة السير بين ألغام السياسة، وعلى وقع جولة عاشرة من المفاوضات مع صندوق النقد الدولة شارك فيها اليوم مدير عام الجمارك ومدير عام الشؤون العقارية والمساحة، توقف رئيس الجمهورية اليوم عند الآتي:
أولا، التذكير بأن ما يحصل اليوم هو بسبب تراكمات خط سياسي معين تم اعتماده وامتد الى نحو ثلاثة عقود من الزمن، حيث قال: رغم وجودي خارج لبنان معظم هذا الوقت، نحمل اليوم وزر هذا الخط ونتائجه، ونتعرض للاتهامات والحملات التي يجب ان توجه الى المسؤولين الفعليين عن تدهور الاوضاع في لبنان، فيما تم رفع شعار “كلن يعني كلن”، والتعتيم على كل الامور الايجابية التي شهدها لبنان منذ ثلاث سنوات وحتى اليوم، والتركيز فقط على الامور السلبية وتلفيق الاخبار وبث الشائعات.
ثانيا، التشديد على الدعوة إلى الحوار مع المتظاهرين منذ بداية الحراك للوصول الى قاسم مشترك، ولكن احدا لم يلب الدعوة للاسف، قال رئيس الجمهورية، مضيفا: قرروا التوجه الى الشارع وحصلت عندها اضطرابات وفوضى ساهمت في زيادة الازمة الاقتصادية والمعيشية، من دون ان تتحقق النتائج التي نطالب بها جميعا. وتابع رئيس الجمهورية: يجب مقاربة الموضوع بطريقة اخرى بعيدا عن التصرف السلبي، واعتماد التضامن الفعلي والحقيقي من اجل الخلاص.
ثالثا، التركيز على ان اول خطوة لانقاذ لبنان تكون بمكافحة الفساد، عبر نص القوانين والتشريعات التي تسهل ملاحقة الفاسدين ايا كانوا، حيث قال: عند استعمالي صلاحياتي الدستورية من اجل تحقيق هذه الغاية، تم اتهامي بتحويل النظام اللبناني الى رئاسي.
ولفت رئيس الجمهورية النظر إلى التركيز منذ اليوم الأول في الرئاسة على وجوب العمل بسرعة لاعتماد الاقتصاد المنتج بدل الريعي، لانه لا يمكن دعم العملة الوطنية بالديون بل بالانتاج، وبتشجيع الزراعة والصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبدعم الشباب للعمل في كل الحقول دون تمييز بين عمل وآخر، وباعادة الاعتبار الى الثقافة المجتمعية وترسيخ المفهوم الحقيقي للحرية والتعبير عن الرأي التي لا تسمح بالتفلت الاخلاقي.
