بين إعلان سليمان فرنجية مقاطعة جلسة مجلس الوزراء غدا، متراجعا عن تغريدة شهيرة في 3 نيسان الماضي، قال فيها: “لن نتدخل بعد الآن في بازارات التعيينات بل سنبارك للفائزين”، وبين المزايدة المذهبية غير المسبوقة على رئيس الحكومة حسان دياب من جانب تيار المستقبل، منها ما ورد على لسان النائب رولا الطبش، يبدو أن إدراج بند التعيينات الإدارية والمالية في آن معا، على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا غدا، أفقد البعض الحد الأدنى من الحرص على المصلحة الوطنية، التي تقتضي في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة، أن تقدم الحكومة على التصدي للملفات العالقة، ومنها التعيينات الضرورية تزامنا مع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي من جهة، وتبريد الاحتقان الطائفي والمذهبي قدر الإمكان بعد أحداث السبت الحزين، التي طرحت علامات استفهام كثيرة حول مصير حراك 17 تشرين.
غير أن الأبرز اليوم كان الموقف الواضح المعلل الذي صدر عن رئاسة الجمهورية في موضوع التشكيلات القضائية الملتبسة، حيث أوردت في كتاب موجه إلى رئاسة الحكومة عبر الأمانة العامة لمجلس الوزراء تسع ملاحظات أفضت إلى عدم التوقيع، مع الاشارة من ضمنها الى كون المرسوم العادي من الوسائل القليلة والفاعلة التي أبقاها الدستور، بعد تعديلات 1990، بتصرف رئيس الجمهورية كي يحقق قسمه الدستوري، فلا يلتزم بقيد زمني أو أي قيد آخر سوى القيود الدستورية والميثاقية، على عكس المراسيم المتخذة بناء على قرار من مجلس الوزراء، علما أن من واجب رئيس الجمهورية دستوريا التدخل بمعرض المناقلات القضائية إذا رأى أن ثمة خللا حاصلا من شأنه أن يمس وحدة السلطة القضائية واستقلاليتها، اللتين يتهددهما كل ظلم أو غبن أو وضع غير سوي يلحق بأعضاء هذه السلطة من جراء مناقلات لا تراعي المعايير الدستورية من جدارة واستحقاق واختصاص وكفاءة.
وإلى جانب هذه العناوين، يبقى الاهتمام مشدودا نحو الملفات التي تمس اللبنانيين في حياتهم اليومية، ومنها مثلا موضوع المحروقات، حيث اعلن وزير الطاقة اليوم وصول باخرة الخميس، تليها باخرتان، وملف سعر صرف الدولار الذي يبدو أنه يراوح، في وقت أعلن وزير الاشغال للـ OTV ان اعادة فتح المطار التي باتت ضرورة اقتصادية، موعدها المبدئي بحلول الأول من تموز المقبل.