يتنازع البلاد اليوم توجهان: الأول تيئيسي، والثاني واقعي. التوجه التيئيسي يركز فقط على السلبيات، وهي كثيرة ومعروفة. عنوانها أزمة اقتصادية ومالية ونقدية، ومندرجاتها سياسية ومعيشية واجتماعية وتربوية، إلى جانب المسألة الصحية التي سجل في إطارها اليوم إلغاء وزارة الداخلية تدبير “المفرد مجوز”.
أصحاب هذا التوجه، الذين يتوزعون بين قوى سياسية من جهة، ومواطنين غاضبين من الوضع الذي وصلنا إليه من جهة أخرى، يعتبرون أن الحكومة تعد ولا تفي، وتتكلم أكثر مما تفعل، مستندين في ذلك إلى التمهل الذي يطبع مقاربتها لملفات معينة، بفعل اصطدامها الدائم بحائط المصالح السياسية، الذي تحدث عنه رئيسها أمس.
أما التوجه الواقعي، فينطلق من أن كل أزمة هي في المبدأ مشروع فرصة، إذا توفرت الإرادة المناسبة لذلك. فرصة لفرض التغيير الذي كان مستحيلا في الظروف العادية، بفعل تضافر المتضررين على منعه، وهم في لبنان محددون بالاسم، ومعروفون بالدور.
أصحاب هذا التوجه، الذين يتوزعون أيضا بين قوى سياسية ومواطنين غاضبين، ينطلقون من الدستور والصلاحيات في تحديد المسؤوليات، ويراجعون تاريخ الأشخاص والقوى والممارسات، رافضين بناء عليها، الدمج بين المرتكب والبريء، أو المزج بين الناهب والمنهوب، أو الخلط بين من صمت واستفاد، ومن حياته السياسية سلسلة مستمرة من صرخات الرفض، بالتفاهمات السياسية حينا، وفي الشارع أحيانا، ومن خلال نشاط تشريعي واضح، تشهد له عشرات القوانين المقدمة بين اقتراح أو مشروع، فضلا عن الإخبارات الموضوعة أمام القضاء.
هذه الفئة من اللبنانيين لا تطمر رأسها في الرمل، كما قد يتهمها البعض. فهي ترى الواقع كما هو، وتعتبر أن الخطوة الأولى على درب الخروج من الأزمة، هي الاعتراف بها، ثم تحديد عناصرها، فمواجهتها بناء على خارطة طريق واضحة، لا التسبب بالخراب ثم التنكر للمسؤولية قبل صياح الديك.
بين التيئيسيين والواقعيين، لمن ستكون الغلبة؟. وحدها الأيام والممارسات والنتائج هي من تحدد. وفي النهاية، نحن قوم نرقد تحت التراب على رجاء القيامة، فكيف نيأس أو نحبط ونحن أحياء؟، سؤال طرحه رئيس الجمهورية ذات يوم، وهو برسم جميع اللبنانيين، في كل يوم.