في النهاية، لا مفر من تحويل الأزمة الراهنة، على صعوبتها الداخلية، وتشعباتها الإقليمية والدولية، إلى فرصة.
فرصة لتكريس حرية لبنان وسيادته واستقلاله، باعتماد سياسة خارجية مستقلة ومتوازنة، تنطلق من تفاهم وطني عام، ولا تحقق إلا مصلحة لبنان.
فرصة للسير بإصلاحات طال انتظارها على المستويات كافة، وحالت دونها حتى الآن، تدخلات سياسية، وتعقيدات طائفية ومذهبية…
فرصة لتغيير وجهة اقتصاد لبنان، ليس من حر الى موجه، وفق الاتهامات السياسية الموجهة ضد الحكومة، بل من ريعي إلى منتج، وفق ما ينادي به رئيس الجمهورية منذ اليوم الأول لولايته، حتى لا نبقى رهائن موقف دولة اقليمية من هنا، أو أسرى ضغط دولة غربية من هناك، بل حتى يصبح في مقدورنا ان نعتمد على قرشنا الوطني الابيض، في يومنا الاسود.
فرصة لترسيخ مفهوم المحاسبة: المحاسبة الادارية والقضائية حيث يلزم، والمحاسبة السياسية الشعبية الضرورية في كل حين، لمكافأة السياسيين الذين يعملون للصالح العام، ومعاقبة اولئك الذين يشتغلون لأهدافهم الخاصة، ويهملون الصالح العام.
وأخيرا، فرصة لتطبيق البنود العالقة من وثيقة الوفاق الوطني، وتخطي العقد والمحرمات للسير في التطوير الواجب اعتماده في نظامنا السياسي ليكون أكثر قابلية للحياة والانتاج، وذلك في إطار تطبيق الدستور وتطويره لناحية سد الثغرات فيه، وفق ما ورد في بيان لقاء بعبدا في الخامس والعشرين من حزيران الماضي.
وفي سياق رفض الخروج على الدستور، وفي تعليق على ما أثير اخيرا حول استخدام رئيس الجمهورية حقه الدستوري بمراجعة المجلس الدستوري بالنسبة إلى القانون الذي اقر اخيرا حول تحديد آلية للتعيين في الفئة الاولى، اشار مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية اليوم الى ان الرئيس العماد ميشال عون لن يتردد في كل مرة تقع فيها مخالفة للدستور او للقوانين، في استعمال حقه وفاء لقسمه، وعلى جميع المعترضين أن يدركوا ويعتادوا أنه ليس في وارد التغاضي عن أي مخالفة دستورية أو قانونية بصرف النظر عن ماهيتها وأسباب وظروف ارتكابها.
وشدد مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية على أن لا التجريح ولا التشكيك ولا تزوير الوقائع لتفسيرها وفق المشتهى، يمكن ان يؤثر على مواقف رئيس الجمهورية وقراراته، خصوصا عندما تكون مستندة الى النصوص الدستورية التي ترعى صلاحياته.
