في انتظار انقشاع الغيمة الأميركية السوداء عن سماء لبنان، ومصدرها تشدد الإدارة الحالية في مواقفها من مكون لبناني رئيسي، وريثما تعود الحرارة إلى خطوط التواصل اللبناني- الأوروبي، ولاسيما الفرنسي، مع الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الفرنسية إلى لبنان، وفيما تتبلور نتائج ملموسة على المستويين اللبناني- العراقي واللبناني- الكويتي، مفتاح الحلول من المنطلق المحلي، فاعلية أكبر في عمل المؤسستين التنفيذية والتشريعية، من خلال إنتاج حكومي أكبر، ومواكبة دائمة من مجلس النواب.
فعلى طاولة الحكومة، تعيينات إضافية معروفة يجب أن تتم، وإصلاحات بديهية يجب أن تطبق، وإجراءات ضرورية ينبغي أن تتخذ، ومن الممنوع شعبيا بعد اليوم التذرع بالضغوط السياسية أو بأي اعتبار آخر، لتبرير عدم الإقدام. فالمعطل يجب أن يسمى، والمعرقل يجب أن يفضح، والمواجهة يجب أن تخاض حتى النهاية. فلا الحكومة ولا الشعب اللبناني بقي لهما ما يخسرانه، بعدما بلغت الأحوال الدرك الأسوأ بعد أحداث 17 تشرين الأول 2019، وتداعياتها الاقتصادية والمالية والمعيشية والسياسية.
أما على طاولة مجلس النواب، فالقوانين الإصلاحية التي حفظها الجميع من كثرة الترداد، آن أوان إقرارها، والرقابة البرلمانية القائمة أصلا، صار وقت تفعيلها أكثر، وتعميمها على نطاق أوسع.
وفي هذا السياق، تعقد جلسة للجنة المال والموازنة قبل ظهر الغد، وعلى جدول أعمالها اقتراح قانون ال”كابيتال كونترول”، تجتمع بعدها اللجنة الفرعية برئاسة النائب ابراهيم كنعان للبحث في توسيع صلاحيات هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان للكشف عن الحسابات المصرفية تلقائيا.
أما باقي الأخبار، فمحورها الداخلي كورونا وأرقامها المرتفعة، ووجوب عودة التشدد في إجراءات الوقاية.
